وقوله: ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَر﴾ يوم: ظرف لما تعلق به الجار وهو ﴿مِنَ اللَّهِ﴾، ويضعف أن يكون ظرفًا لـ ﴿وَأَذَانٌ﴾ كما زعم بعضهم لكونه موصوفًا، فخرج بذلك عن حكم الفعل، وأيضًا فإن فيه فصلًا بالصفة بينه وبين الموصول (١).
وقوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ﴾ محل أن النصب لكونه معمول ﴿وَأَذَانٌ﴾ علي تقدير حذف الجار الذي هو الباء، أي: بأن الله، فلما حذف تخفيفًا وصل الفعل إليه فنصبه.
وقيل: هو صفة لأذان، أي: أذان كائن بالبراءة. وقيل: هو خبر له، أي: أذان واصل من الله براءته من المشركين (٢).
والجمهور على فتح الهمزة لما ذكرت آنفًا، وقرئ: (إنَّ الله) بكسرها (٣) على إرادة القول، أو لأن الأذان نوع من القول.
قوله تعالى: ﴿وَرَسُولِهِ﴾ الجمهور على رفع قوله: ﴿وَرَسُولِهِ﴾ عطفًا على الذكر الذي في ﴿بَرِيءٌ﴾ لقيام الظرف مقام الضمير المؤكد؛ أو على موضع إنَّ المكسورة واسمها؛ لأن موضعها رفع على قراءة من كسرها، وأما على قراءة الجمهور على قول من جعلها صفة لأذان، أو خبرًا له، فلا يحسن العطف على موضع الابتداء؛ لأن المفتوحة لها موضع غير الابتداء بخلاف المكسورة. هذا مذهب المحققين من أصحابنا.
ولك أن ترفعه بالابتداء، والخبر محذوف، أي: ورسوله بريء أيضًا.
(٢) انظر القولين في التبيان ٢/ ٦٣٤. والقول الثاني فقط في البيان ١/ ٣٩٣. وضعفه مكي ١/ ٣٥٥.
(٣) قرأها الحسن، والأعرج، ومجاهد، وابن يعمر. انظر المحرر الوجيز ٨/ ١٣١. وزاد المسير ٣/ ٣٩٦.