وقيل: للذهب والفضة؛ لأنهما جنسان ولهما أنواع، فعاد الضمير إلى المعنى دون اللفظ كقوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ (١).
وقيل: للذهب لأنها أسبق، والذهب قد يؤنث (٢). والبشارة في المكروه مجاز وتشبيه.
﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)﴾:
قوله عز وجل: ﴿يَوْمَ يُحْمَى﴾ (يوم) ظرف لفعل دل عليه قوله: ﴿بِعَذَابٍ﴾ (٣)، أي: يعذبون عليها في ذلك اليوم.
ولا يجوز أن يكون ظرفًا لقوله: ﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾ (٤) كما زعم بعضهم؛ لأن البشارة لا تكون في ذلك اليوم، ويضعف أن يكون ظرفًا لعذاب لكونه قد وصف.
وقيل: هو منصوب بفعل مضمر، أي: اذكر يوم (٥).
و﴿عَلَيْهَا﴾: في موضع رفع على الفاعلية، قيل: والأصل يوم تحمى النار، فلما حذفت النار قيل: يحمى عليها، لانتقال الإِسناد عن النار إلى ﴿عَلَيْهَا﴾ كما تقول: رُفعت القضيةُ إلى الأمير، فإن لم تذكر القضية قلت: رُفع إلى الأمير (٦). وقيل: القائم مقام الفاعل مضمر، أي: يحمى الوقودُ أو الجمر (٧).
وقوله: ﴿بِهَا﴾ قيل: الضمير للكنوز، وقيل: لجهنم، والباء بمعنى في (٨).
(٢) انظر إعراب النحاس ٢/ ١٥. ومشكل مكي ١/ ٣٦١.
(٣) من آخر الآية السابقة.
(٤) من الآية السابقة أيضًا.
(٥) التبيان ٢/ ٦٤٢. وعند ابن عطية ٨/ ١٧٣. أن العامل (أليم) قول واحد.
(٦) الكشاف ٢/ ١٥٠.
(٧) التبيان ٢/ ٦٤٢.
(٨) القولان عند العكبري في الموضع السابق.