(١٥) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} (١) غير أن الفائدة هنا منوطة بـ (خالصة) رفعت أو نصبت، فلا يحسن السكوت على أحد الخبرين، أو عليهما دونها؛ لأن غيرهم من المشركين شركهم فيها في الدنيا، كما لا يحسن السكوت على أحد الخبرين في نحو: هذا حلوٌ حامض، فاعرفه فإن فيه أدنى إشكال، وأن تجعله ظرفًا للظرف الذي هو ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾، وأن تجعله حالًا من الذّكر الذي فيه، أعني في قوله: ﴿لِلَّذِينَ﴾.
فإن جعلته خبرًا أو حالًا كان فيه ذكر، وإن جعلته معمول ﴿آمَنُوا﴾ أو معمول الظرف كان خاليًا من الذكر.
وقد جوز أبو الحسن فيما حكَى عنه أبو علي (٢): أن يكون متعلقًا بـ ﴿حَرَّمَ﴾، وأن يكون متعلقًا بـ ﴿أَخْرَجَ﴾، وأن يكون متعلقًا بـ ﴿الرِّزْقِ﴾، وأن يكون متعلقًا بـ (الطيباتِ) أي المباحات في الحياة الدنيا، ولا يجوز أن يتعلق بـ ﴿زِينَةَ﴾ لأنه مصدر أو جارٍ مجراه، وقد وصف بقوله: ﴿الَّتِي أَخْرَجَ﴾ وإذا نعت المصدر واسم الفاعل لم يعملا لخروجهما عن شبه الفعل، ولما يقع فيه من التفرقة بين الصلة والموصول؛ لأن معمول المصدر في صلته [ونعته ليس في صلته] (٣) فإذا قدمت النعت على المعمول قدمت ما ليس في الصلة على ما هو في الصلة.
أما تعلقه بـ ﴿حَرَّمَ﴾ فلا يحسن، لأنك لا تخلو من أن تنصب (خالصة) أو ترفع:
فإن رفعتها: كنت فاصلًا بين الابتداء الذي هو ﴿هِيَ﴾، والخبر بالأجنبي الذي هو ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ لأنه إذا لم يكن معمول ﴿آمَنُوا﴾ ولا معمول الظرف الذي هو ﴿لِلَّذِينَ﴾ ولا حالًا من الذكر فيه، ولا خبرًا للمبتدأ الذي هو ﴿هِيَ﴾ كان أجنبيًّا من الابتداء والخبر.
(٢) انظر الحجة الموضع السابق.
(٣) سقطت هذه العبارة من الأصل، وهي صحيحة من حيث المعنى، وانظرها في مشكل مكي ١/ ٣١٣.
نتائج البحث
