الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

العامل على ما ذكرت فيما سلف من الكتاب (١).
ولا يجوز أن يقع المعمول حيث لا يقع العامل، لأجل أن المعمول تابع للعامل، فلا يكون له تصرف لا يكون لعامله، وأجمل أحواله أن يقع في موقعه، فأما أن يفوقه في التصرف والوقوع حيث لا يقع هو فلا، وقد ذكر في "البقرة" (٢).
وعلى نحو ذلك ما استدل الشيخ أبو علي - رحمه الله - على جواز تقديم خبر المبتدأ عليه بقول الشماخ (٣):

٢٩٩ - كِلا يَوْمَيْ طُوَالَةَ وَصْلُ أَرْوَى

ظَنُونٌ آنَ مُطَّرَحُ الظنونِ (٤)

فقال: كِلا: ظرف لقوله: ظنون، وظنون خبر المبتدأ الذي هو وصل أروى، فدل هذا على جواز تقديم ظنون على وصل أروى، كأنه قال: ظنون في كلا هذين اليومين وصل أروى أي: هو مُتّهم فيهما كليهما، فاعرفه فإنه أصل من الأصول (٥).
{أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ

(١) انظر إعرابه للآية (٤) من البقرة. وهذا التحليل لهذه القراءة مع استدلال الفارسي هو في المحتسب ١/ ٣٢١ أيضًا.
(٢) الآية (٤) كما تقدم.
(٣) هذا لقبه، واسمه: معقل بن ضرار، كان شاعرًا مشهورًا، أدرك الجاهلية والإسلام، وذكر أن له صحبة، وترجموا له في كتب الصحابة، توفي زمن عثمان - رضي الله عنه -.
(٤) انظر هذا البيت في أمالي القالي ٢/ ٣٠. والمحتسب ١/ ٣٢١. والسمط ٢/ ٦٦٣. والمقتصد ١/ ٣٠٢. ومعجم ما استعجم ٣/ ٨٩٧. والإنصاف ١/ ٦٧. ومعجم البلدان (طوالة). وشرحه القالي فقال: طوالة اسم بئر كان لقيها عليها مرتين فلم ير ما يحب، والمعنى: في كلا يومي طوالة وصلُ أروى ظنون. والظنون: الذي لا يوثق به كالبئر الظنون، وهي القليلة الماء التي لا تثق بمائها، ثم أقبل على نفسه فقال: قد حان أن أترك الوصل الظنون وأطّرحه.
(٥) انظر كلام أبي علي الفارسي في المحتسب، والمقتصد الموضعين السابقين.