قبولها، لكراهتكم لها، وماضيه ألزمت، وهو يتعدى إلى مفعولين، تقول: ألزمت فلانًا كذا، فالكاف والميم مفعول أول، ودخلت الواو تتمة للميم، وهو الأصل في ميم الجمع، وإنما تحذف تخفيفًا وللعلم بها.
والهاء والألف مفعول ثان، وجيء بهما متصلين جميعًا، ويجوز أن يكون الثاني منفصلًا، كقولك: أنلزمكم إياها، ونحوه: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ﴾ (١)، ويجوز: فسيكفيك إياهم.
وفي ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا﴾ ثلاثة ضمائر: ضمير المتكلم، وضمير المخاطب، وضمير الغائب، وهي على ترتيب ما يجب لها، المتكلم أول؛ لأنه أخص بالفعل، ثم المخاطب، ثم الغائب (٢).
وقرئ: بإسكان الميم الأولى (٣) هربًا من توالي الحركات، والحركة الإعرابية لا يجوز طرحها عند صاحب الكتاب وشيخه الخليل وموافقيهما في حال السعة والاختيار، وأجازه غيرهم (٤).
وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ الواو للحال، و ﴿لَهَا﴾ من صلة ﴿كَارِهُونَ﴾ وجيء باللام وإن كان الفعل متعديًا بنفسه لتقدم المفعول، كقولك: لزيد ضربت، وقوله تعالى: ﴿لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ (٥).
{وَيَاقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ
(٢) هذا مذهب سيبويه ٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤ واستشهد بهذه الآية.
(٣) حكاها الزمخشري ٢/ ٢١٣ عن أبي عمرو. قلت: ليست هي من المتواتر، وقال الزجاج ٣/ ٢٨: ما روي عن أبي عمرو لم يُضبَط ذلك عنه.
(٤) كذا حكاه الزجاج ٣/ ٤٨. والزمخشري ٢/ ٢١٣ عن سيبويه وشيخه. وانظر الكتاب ٤/ ٢٠٢. وجوز الفراء ٢/ ١٢. والكسائي ذلك تخفيفًا. وانظر إعراب النحاس ٢/ ٨٧.
(٥) سورة يوسف، الآية: ٤٣.
نتائج البحث
