﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾. وأن يكون نعتًا لاسم الله جل ذكره، أي: الله عالم ما غاب عن العباد وما شاهدوه وعاينون.
ويجوز في الكلام نصبه على المدح، وجره على البدل من الهاء في ﴿عِنْدَهُ﴾، ولا ينبغي لأحد أن يقرأ بهما لأن القراءة سنة متبعة.
و﴿الْكَبِيرُ﴾: العظيم الشأن، الذي كل شيء دونه، المتعالي: في صفاته عما لا يليق به، أو المستعلي على كل شيء بقدرته، الموصوف برفعة الشأن.
ويجوز في ﴿الْمُتَعَالِ﴾ حذف الياء منه في الوقف لكونه رأس آية، وفي الوصل إجراءً له مجرى الوقف ولعدمها في الإمام مصحف عثمان - رضي الله عنه -، وإثباتها في الحالين على الأصل، وقد قرئ بهما (١).
﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (١٠)﴾:
قوله عز وجل: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ﴾ (من) في موضع رفع بالابتداء، و (من جهر) عطف عليه، و ﴿سَوَاءٌ﴾ الخبر، وفي الكلام حذف مضاف إما من المبتدأ أو من الخبر، تقديره إن كان الحذف من المبتدأ: إسرارُ من أَسَرّ وجَهْرُ من جَهَرَ سواءٌ، وإن كان من الخبر تقديره: ذوا سواء المذكوران. وإنما احتيج إلى هذا ليكون المبتدأ هو الخبر في المعنى، وقد ذكر نظيره فيما سلف من الكتاب.
فإن قلت: لم قدرت (ذوا) دون (ذو) كما قدر الجمهور؟ قلت: لأن (سواء) يطلب اثنين، تقول: سواء زيد وعمرو، ولا يجوز الاقتصار على

(١) كلاهما في المتواتر، فقد قرأ ابن كثير، ويعقوب، ورواية عن أبي عمرو: (المتعالي) بإثبات الياء في الوصل والوقف. وقرأ الباقون بحذفها في الحالين. انظر السبعة / ٣٥٨/. والحجة ٥/ ١٣. والمبسوط / ٢٥٤/. والتذكرة ٢/ ٣٩١.


الصفحة التالية
Icon