﴿نَأْتِيَكُمْ﴾، وأن يكون في موضع الحال، على ما ذكر في أول السورة (١).
وقوله: ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ﴾ الجمهور على إسكان اللام، وقرئ: (فَلِيتوكل) بكسرها (٢) على الأصل، بشهادة قوله: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ﴾ (٣) والإسكان تخفيف.
وقوله: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ﴾ (ما) استفهام في موضع رفع بالابتداء والخبر ﴿لَنَا﴾، وأن في موضع نصب لعدم الجار، أو جر على إرادته على الخلاف المشهور المذكور في غير موضع، أي: وأي عذر لنا في ألا نتوكل عليه؟ والمعنى: لا عذر لنا في ترك التوكل إذ فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه وهو الإرشاد للإيمان.
وقد جوز أن يكون في موضع الحال، أي: غير متوكلين (٤)، وليس بالمتين، لأن (أنْ) عَلَمٌ للاستقبال، وهو مع الفعل بتأويل المصدر فتمتنع الحال، اللهم إلا أن يقدر حذف مضاف، أي: وما لنا ذوي ألا نتوكل عليه.
وقوله: ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا﴾ اللام لام جواب قسم محذوف، و (ما) مع الفعل بتأويل المصدر، وهو الإيذاء أي: والله لنصبرن على إيذائكم.
﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (١٣) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ
(٢) هي قراءة الحسن رحمه الله كما في المحتسب ١/ ٣٥٩. والمحرر الوجيز ١٠/ ٧٠.
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٧.
(٤) أجازه مكي في المشكل ١/ ٤٤٦. وانظر البيان ٢/ ٥٥. والتبيان ٢/ ٧٦٥. والعجيب من المصنف أنه جوزه عند إعراب {وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ﴾ [البقرة: ٢٤٦].