لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٥) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦)}:
قوله عز وجل: ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ قد ذكر في البقرة (١)، وكذا ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ (٢).
وقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ﴾ الجمهور على نصب ﴿الْكَذِبَ﴾، وفي ناصبه وجهان:
أحدهما: ﴿تَصِفُ﴾ و (ما) مصدرية، وقوله: ﴿هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ من صلة ﴿وَلَا تَقُولُوا﴾ والتقدير: ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب (٣).
والثاني: ﴿وَلَا تَقُولُوا﴾ و (ما) موصولة، أي: ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرام (٤). وقوله: ﴿هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ فيه وجهان - أحدهما: بدل من ﴿الْكَذِبَ﴾، والثاني متعلق بـ ﴿تَصِفُ﴾ على إرادة القول، أي: ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم فتقول: هذا حلال وهذا حرام.
وفيه وجه ثالث: وهو أن يكون ﴿الْكَذِبَ﴾ بدلًا من العائد المحذوف على قول من جعل (ما) موصولة.
وقرئ: (الكُذُبَ) بضم الكاف والذال وفتح الباء (٥)، وهو جمع كِذَابٍ
(٢) آية (١٧٣).
(٣) هذا الوجه للزجاج ٣/ ٢٢. والنحاس ٢/ ٢٢٦. وجوزه الزمخشري ٢/ ٣٤٧.
(٤) قدم الزمخشري هذا الوجه على الأول.
(٥) نسبها ابن جني ٢/ ١٢ إلى يعقوب. وليست من العشر. ونسبها ابن عطية ١٠/ ٢٤٦. إلى سلمة بن محارب.