الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

مزيدة، زيدت عليها تأكيدًا لها، فلزم الفعل الذي هو فعل الشرط نون التوكيد وهو ﴿يَبْلُغَنَّ﴾، ولو جردت (إن) من (ما) لم يصح دخول النون فيه، والجزاء: ﴿فَلَا تَقُلْ﴾. و ﴿أَحَدُهُمَا﴾: فاعل ﴿يَبْلُغَنَّ﴾، و ﴿أَوْ كِلَاهُمَا﴾: عطف عليه.
وقرئ: (يبلُغانِّ) على التثنية (١)، وإنما ثُني ضمير الفعل لتقدم ذكر الوالدين، فالألف فاعل الفعل، و ﴿أَحَدُهُمَا﴾ بدل من الألف، و ﴿أَوْ كِلَاهُمَا﴾ عطف على ﴿أَحَدُهُمَا﴾، وحكمه [حكمه] فاعلًا كان أو بدلًا، فاعرفه فإنّ فيه أدنى غموض.
قال الزمخشري: فإن قلت: لو قيل: إما يبلغان كلاهما، كان (كلاهما) توكيدًا لا بدلًا، فما لك زعمت أنه بدل؟ قلت: لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيدًا للاثنين، فانتظم في حكمه فوجب أن يكون مثله. فإن قلت: ما ضرك لو جعلته توكيدًا مع كون المعطوف عليه بدلًا، وعطفت التوكيد على البدل؟ قلت لو أريد توكيد التثنية لقيل: كلاهما فحسب، فلما قيل: أحدهما أو كلاهما علم أن التوكيد غير مراد، فكان بدلًا مثل الأول، انتهى كلامه (٢).
وقد جوز أن يكون ﴿أَحَدُهُمَا﴾ على قراءة من قرأ: (يبلغانِّ) فاعل فعل مضمر دل عليه هذا الظاهر (٣)، وهو فعل ألف الضمير الراجع إلى الوالدين تقديره: إن بلغ أحدهما أو كلاهما.
وأن يكون الألف في (يبلغان) [حرفًا بمنزلة التي] في قولك: (قاما أخواك) (٤)، فيكون ارتفاع ﴿أَحَدُهُمَا﴾ بالفعل المذكور، والوجه هو الأول لسلامته من الدَّخَل والرد.