صفة. وقد جوز أن تكون منصوبة بإضمار فعل، أي: آتيناك آية أخرى.
وبهذا المحذوف يتعلق قوله: ﴿لِنُرِيَكَ﴾، ويجوز أن يتعلق بقوله: ﴿وَاضْمُمْ﴾ أو بمحذوف آخر، أي: لنريك من آياتنا الكبرى فَعَلْنا ذلك. فإن قلت: هل يجوز أن يتعلق بقوله: ﴿تَخْرُجْ﴾؟ قلت: لا يبعد ذلك، وهو وجه حسن، ولا يجوز أن يتعلق بنفس ﴿آيَةً﴾، لأنها قد وصفت بقوله: ﴿أُخْرَى﴾.
وقوله: ﴿مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ (الكبرى): يجوز أن تكون مفعولًا ثانيًا للإراءة و ﴿مِنْ آيَاتِنَا﴾ حال منها، أي: لنريك الآية الكبرى كائنة من آياتنا، ويجوز أن يكون من صلة قوله: ﴿لِنُرِيَكَ﴾، أعني ﴿مِنْ آيَاتِنَا﴾. وأن تكون صفة للآيات، وإنما أفردت لتأنيث الجماعة (١) حملًا على اللفظ، لأن لفظها مفرد ومعناها الجمع، كقوم ورهط، أعني لفظ الجماعة.
فإن قلت: لم عدل من الكُبَرِ إلى الكبرى؟ قلت: لأجل تشاكِل رؤوس الآي. وكذلك القول في قوله: ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ و ﴿مَآرِبُ أُخْرَى﴾ (٢).
﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨)﴾:
قوله عز وجل: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾ يجوز أن يكون قوله: ﴿مِنْ لِسَانِي﴾ من صلة قوله: ﴿وَاحْلُلْ﴾، وأَنْ يكون في موضع الصفة للعقدة، أي: عقدة كائنة من عقد اللسان.
﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (٣٢) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (٣٥)﴾
(٢) الآيتان تقدمتا في أول هذه السورة.
نتائج البحث
