قوله: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في موضع نصب مفعول به لشهادات، أو لقوله: ﴿فَشَهَادَةُ﴾ على المذهبين، ولم يفتح ﴿إِنَّهُ﴾ لأجل اللام التي في الخبر، وجاز ذلك في الشهادة لأنها بمعنى العلم، هذا على قول من نصب (أربع)، وأما من رفعه فعلى أنه خبر المبتدأ الذي هو، ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ كقولك: صلاة الظهر أربع ركعات. و ﴿بِاللَّهِ﴾ و ﴿إِنَّهُ﴾ من صلة ﴿شَهَادَاتٍ﴾ ليس إلا، ولم يبق للمصدر الذي هو ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ عمل فيهما؛ لئلا يفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو ﴿أَرْبَعُ﴾ (١).
وقوله: ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ اتفق القراء على رفع هذه الخامسة، ورفعها من جهتين: إما بالابتداء والخبر ﴿أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، وإما بالعطف على ﴿أَرْبَعُ﴾ على قول من رفع.
ويجوز نصبها في الكلام، ونصبها من جهتين أيضًا: إما بالعطف على أربع على قراءة من نصب، أو بإضمار فعل يدل عليه ما قبله، أي: ويشهد الخامسة [أن لعنة الله عليه.
وقرئ: (أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ) بتشديد (أنَّ) ونصب ما بعدها] (٢) وهو الأصل، وبتخفيفها ورفع ما بعدها (٣)، على أنها مخففة من الثقيلة واسمها محذوف وهو ضمير الشأن أو الأمر، و ﴿عَلَيْهِ﴾ في موضع رفع على كلتا القرائتين إلا أن العامل مختلف فاعرفه.
﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)﴾:
قوله عز وجل: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
(٢) هذه قراءة الجمهور غير نافع كما سيأتي. وما بين المعكوفتين ساقط من (ب).
(٣) قرأها نافع وحده. انظر السبعة / ٤٥٣/. والحجة ٥/ ٣١٤. والمبسوط / ٣١٧/.
نتائج البحث
