﴿يَقْنَطُ﴾ لأنه بمعنى الجمع، وهو خبر (مَنْ) أعني: ﴿يَقْنَطُ﴾. وقرئ: (يقنط) بالحركات الثلاث في النون (١)، وهي لغات بمعنى، يقال: قَنَطَ يَقْنِطُ وَيَقْنُطُ - بفتح العين في الماضي وكسرها وضمها في الغابر - قُنُوطًا فهو قَانِطٌ، وقَنِطَ يَقْنَطُ - بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر - قَنَطًا وقنَاطَةً فهو قَنِطٌ.
﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (٦٠) فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (٦١) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٦٢) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (٦٣) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٦٤) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (٦٥)﴾:
قوله عز وجل: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ﴾ نصب على الاستثناء، والاستثناء منقطع لأن القوم موصوفون بالإجرام، وأهله لم يكونوا مجرمين، وهذا قول الجمهور، والوجه عندي أن يكون متصلًا، لأنَّ آله من قومه وإن اختلفت أفعالهم، كما أن امرأته من أهله وإن كانت كافرة، والاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ صحيح متصل عند أبي إسحاق (٢) فيا ليت شعري ما الفرق بينهما؟.
وبعد: فإن قوله: ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ فيه وجهان:
أحدهما: مستثنى من الضمير المجرور في قوله: ﴿لَمُنَجُّوهُمْ﴾، أي: إنَا لمنجوهم إلا امرأته.
والثاني: مستثنى من آل لوط.
(٢) انظر النقل عن أبي إسحاق في إعراب النحاس ٢/ ١٩٩ أيضًا.
نتائج البحث
