لهم، واختار هذا الوجه أبو علي قال: وليس بالحسن أن تجعل (يستطيعون) للمتخذين الشركاء على الانصراف من الخطاب إلى الغيبة، لأن قبله خطابًا وبعده خطابًا، وذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ﴾ (١).
وقرئ: بالتاء النقط من فوقه (٢)، والخطاب للعابدين، أي: فما تستطيعون أن تصرفوا عن أنفسكم العذاب ولا تنصروها، وسياق الكلام يشهد لها.
وقوله: ﴿إِلَّا إِنَّهُمْ﴾ كسرت (إنَّ) لأجل دخول اللام في خبرها، قال أبو جعفر: ولو لم تدخل اللام لكانت مكسورة أيضًا لأنها مستأنفة (٣). وقيل: بل لكون الجملة في موضع الحال، إذ المعنى: إلا وهم يأكلون (٤). فإن قلت: أين ذو الحال؟ قلت: محذوف تقديره: وما أرسلنا قبلك أحدًا من المرسلين، ثم حذف الموصوف اكتفاء بالصفة وهي من المرسلين. فإن قلت: قد شرطت النحاة أن يكون ذو الحال معرفة، وما ذكرتَه نكرة، قلت: هو قريب من المعرفة لكونه قد خُصَّ بالصفة. ولك أن تجعل الجملة صفة لأحدٍ المقدر المذكور، أي: إلا آكلين وماشين.
وعن محمد بن يزيد: أنه جوز فتحها مع اللام (٥)، قال بعض أهل العلم: وأحسبه وهمًا (٦).
{يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (٢٢)
(٢) قرأها حفص عن عاصم وحده. وانظر القراءتين في مصادر قراءة (تقولون) المواضع نفسها.
(٣) إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ٢/ ٤٦٢.
(٤) انظر هذا القول في التبيان ٢/ ٩٨٣ أيضًا.
(٥) بل هي قراءة حكاها أبو البقاء ٢/ ٩٨٣. وأبو حيان ٦/ ٤٩٠ دون نسبة. ونسبها ابن هشام في المغني / ٣٠٧/ إلى سعيد بن جبير.
(٦) القول لأبي جعفر النحاس. وانظره مع قول محمد بن يزيد المبرد في إعراب النحاس ٢/ ٤٦٢.