الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

أن يعمل فيه إذا وصف المفعول به، فأما الحال والظرف، فلا يمتنع أن يتعلق كل واحد منهما به وإن كان قد وصف، وقد جاء في الشعر ما يعمل (١) عمل الفعل إذا وصف عاملًا في المفعول به، فإذا جاز عمله في المفعول به فلا نظر في جواز عمله فيما ذكرنا من الظرف والحال، فمن ذلك قوله:

٥٠٢ - إِذَا فَاقِدٌ خَطْبَاءُ فَرْخَيْنَ رَجَّعَتْ

ذَكَرْتُ سُلَيْمَى فِي الخَلِيطِ المُبَايِنِ (٢)

والتحقير في ذلك بمنزلة الوصف، لو قلت: هذا ضويربٌ زيدًا، لَقَبُحَ كما يقبح ذلك في الصفة، ولم يجئ ذلك في حال السعة والاختيار، انتهى كلامه (٣).
ولعمري صدق فيما زعم، لأن الظرف تكفيه رائحة الفعل، ونحن ما منعنا لكونه موصوفًا فحسب، وإنما منعنا لأجل التفرقة بين المصدر ومعموله بالصفة، وقد فاته ذلك، وليس (فاقد) بموصول فيكون ذلك حجة علينا فاعرفه.
وأن يكون متعلقًا بقوله: ﴿اتَّخَذْتُمْ﴾، هذا إذا جعلت (ما) كافة ونصبت (مودةً)، وأما إذا جعلت (ما) موصولة به ورفعت (مودةٌ) على خبر (إنَّ) فلا، لأجل أنك تفصل بين الموصول وصلته بالخبر، وذلك غير جائز.
وأن يكون خبرًا للمودة على قول من رفع، وقد ذكر.
وأن يكون صلة (بينكم) نفسه حملًا على المعنى، لأن معناه: اجتماعكم أو وصلكم.
وأن يكون حالًا من (بينكم) عينه لتخصصه بالإضافة، والعامل المودة إن

---