﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٧) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٢٨) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٩) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٣٠)﴾:
قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ﴾ (ما) موصولة وهو اسم (أن)، و ﴿أَقْلَامٌ﴾ خبرها.
وقوله: ﴿مِنْ شَجَرَةٍ﴾ في موضع نصب على الحال من المنوي ﴿فِي الْأَرْضِ﴾، ولا يجوز أن يكون حالًا من (ما) كما زعم بعضهم (١) لعدم العامل.
وقوله: (والبَحْرَ) قرئ: بالنصب (٢) عطفًا على اسم (أن)، وخبره ﴿يَمُدُّهُ﴾، والراجع إلى البحر الهاء من قوله: ﴿يَمُدُّهُ﴾، والتقدير: ولو أن شجر الأرض أقلام، ولو أن البحر يمده، على معنى: ولو وقع هذان.
وبالرفع (٣)، وفيه وجهان:
أحدهما: معطوف على موضع (أن) واسمها، على معنى: ولو ثبت كون الأشجار أقلامًا وثبت البحر ممدودًا بسبعة أبحر.
فإن قلتَ: كيف جاز لك العطف على محل (أَنَّ) ومعمولها و (أنَّ) هنا مفتوحة، والمفتوحة لها موضع غير الابتداء بخلاف المكسورة؟ قلتُ: أجل
(٢) قرأها البصريان كما سوف أخرج.
(٣) هذه قراءة العشرة عدا أبي عمرو، ويعقوب كما تقدم. انظر السبعة / ٥١٣/. والحجة ٥/ ٤٥٧. والمبسوط / ٣٥٣/. والتذكرة ٢/ ٤٩٧.
نتائج البحث
