الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

أحد مقتضيها إما الاسم وإما الخبر، وعليه جمهور القراء، واسمها محذوف، والتقدير: ولات الحينُ حينَ مناصٍ، ولا يقال: هو مضمر كما زعم بعض المعربين (١)، لأنها حرف بالإجماع، والحروف لا يضمر فيها (٢)، وجاز الحذف هنا وإن كان ارتفاع المحذوف بها كارتفاع الفاعل، والفاعل لا يحذف، لأن أصل هذا الكلام بعد (لات) الابتداء والخبر، فكما جاز حذف الابتداء كذلك جاز حذف هذا.
وحَكَى صاحب الكتاب: أن مِن العرب مَن يرفع الحينَ بعدها ويقدر الخبر، والتقدير: ولات حينُ مناصٍ حاصلًا لهم (٣)، وبالرفع قرأ جماعة منهم الجحدري وابن يعمر وغيرهما (٤).
والثاني -وهو مذهب الأخفش (٥) -: أنها التي لنفي الجنس زيدت عليها التاء وخصت بنفي الأحيان، و ﴿حِينَ مَنَاصٍ﴾ اسمها، وخبرها محذوف، كقولك: لا بأس. وقوله جل ذكره: ﴿لَا ضَيْرَ﴾ (٦) والتقدير: ولاتَ حينَ مناصٍ لهم، وعنه: أن ما ينتصب بعده بفعل مضمر، والتقدير: ولا أرى حينَ مناص، ويرتفع على مذهبه على قول من رفعه بالابتداء والخبر محذوف، والتقدير: ولات حينُ مناصٍ حاصلٌ أو كائنٌ لهم.
والثاني: أن أصل (لات): ليس، قلبت الياء ألفًا، والسين تاء، فلك أن تقول على هذا: اسمها مضمر لا محذوف، لأن الأفعال يضمر فيها