الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

التناجي، فتكون مضافة إلى ﴿ثَلَاثَةٍ﴾، وأن تكون بمعنى متناجين فيكون ﴿ثَلَاثَةٍ﴾ بدلًا منها.
ويجوز في الكلام رفع ﴿ثَلَاثَةٍ﴾ على البدل من موضع ﴿نَجْوَى﴾، وموضعها الرفع على الفاعلية، و ﴿مِنْ﴾ صلة، أي: تقع أو تحدث نجوى ثلاثة.
ونصبها على الحال من المنوي في ﴿نَجْوَى﴾ على أن تكون بمعنى متناجين.
والجمهور على الياء في قوله: ﴿مَا يَكُونُ﴾ النقط من تحته، وهو لِما في الكلام من معنى الشياع وعموم الجنسية، كقولك: ما جاءني من امرأة، وقرئ: (ما تكون) بالتاء (١)، لأجل تأنيث اللفظ، فكأنه قيل: ما تكون نجوى ثلاثة (٢).
وقوله: ﴿وَلَا خَمْسَةٍ﴾ الجمهور على الجر عطفًا على ﴿ثَلَاثَةٍ﴾، وقرئ: (ثلاثةً) و (خمسةً) بالنصب (٣) على الحال من المستكن في ﴿نَجْوَى﴾، على أن يكون بمعنى متناجين.
وقوله: ﴿وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ﴾ عطف على ما قبله، وكذا ﴿وَلَا أَكْثَر﴾ عطف على اللفظ، وهو في موضع جر، ولكنه لا ينصرف، كأنه قيل: ما يكون مِن أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. ويجوز أن يكون مفتوحًا على أن ﴿لَا﴾ لنفي الجنس.
وقرئ: (ولا أكثرُ) بالرفع (٤)، وذلك يحتمل وجهين: