من السادة بالسفلة، فلذلك كان عطفًا على ﴿لَمْ يَزِدْهُ﴾ دون ﴿وَاتَّبَعُوا﴾، فاعرفه فإنه موضع.
فإن قلت: لم جمع الضمير في قوله: ﴿وَمَكَرُوا﴾ بعد أن أفرد المنصوب والمجرور في قوله: ﴿لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ﴾؟ قلت: أُفرد أولًا حملًا على لفظ ﴿مَنْ﴾، ثم جمع على معناه، ومعناه الجمع لما فيه من الشمول.
وأن يكون في موضع الحال مِن ﴿مَنْ﴾ وقد معه مرادة. و ﴿مَكْرًا﴾ مصدر مؤكد لفعله، و ﴿كُبَّارًا﴾ نعته.
والجمهور على ضم الكاف وتشديد الباء، وقرئ: بضم الكاف وكسرها مع تخفيف الباء (١)، وهن بمعنى الكبير، غير أن التشديد فيه معنى المبالغة، يقال: كَبُرَ فلان يَكْبُرُ بالضم فيهما، إذا عَظُمَ، فهو كبير وكُبَّارٌ وكُبَارٌ بالتخفيف، فإذا أفرط (٢) قيل: كُبَّارٌ بالتشديد.
وقيل: الكُبَارُ أكبرُ من الكبير، والكُبَّارُ أكبر من الكُبار، ونحوه: عُجَابٌ وعُجَّابٌ، وحُسَانٌ وحُسَّانٌ، وطُوَال وطُوَّالٌ بالتخفيف والتشديد (٣).
وقوله: ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ الجمهور على ترك صرف ﴿يَغُوثَ وَيَعُوقَ﴾ لوجود سَبَبَيْ منع الصرف فيهما، وهما التعريف ووزن الفعل، وقرئ: (ولا يغوثًا ويعوقًا) بالصرف فيهما (٤)، قال الزمخشري: بعد أن ذكر هذه القراءة، وعزاها إلى الأعمش، هذه قراءة
(٢) في (ب) و (ط): أفرد.
(٣) انظر هذا القول في الكشاف ٤/ ١٤٣.
(٤) قرأها الأعمش كما في إعراب النحاس ٣/ ٥١٦ - ٥١٧. ومختصر الشواذ/ ١٦٢/ ومشكل مكي ٢/ ٤١٢. والكشاف ٤/ ١٤٣. والمحرر الوجيز ١٦/ ١٢٧.