وطَمِعٍ، وحاذِرٍ وحَذِرٍ.
وقوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ﴾ في موضع نصب، إما على الحال من المنوي في ﴿لَابِثِينَ﴾، أو من المنوي في ﴿لِلطَّاغِينَ﴾ على قول من جوز حالين من ذي حالٍ، أي: غير ذائقين بردًا ولا شرابًا، وإما على النعت لأحقاب، والضمير في قوله: ﴿فِيهَا﴾ للأحقاب إذا جَعلتَ ﴿لَا يَذُوقُونَ﴾ صفة لها، أو لـ ﴿جَهَنَّمَ﴾ إذا جعلتها حالًا.
وقوله: ﴿إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾ يجوز أن يكون متصلًا، وأن يكون منقطعًا.
وقوله: ﴿جَزَاءً﴾ مصدر مؤكد لفعله، أي: جُوزوا بذلك جزاءً. و ﴿وِفَاقًا﴾ صفة له، أي: ذا وفاقٍ، ويجوز أن يكون ﴿وِفَاقًا﴾ منصوبًا على المصدر كـ ﴿جَزَاءً﴾، والتقدير: جُوزوا بذلك جزاءً فوافق أعمالها وِفَاقًا.
وقوله: ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا﴾ (كذابًا) مصدر مؤكد، والجمهور على تشديده وهو الجيد لقوله: ﴿كَذَّبُوا﴾، يقال: كذَّبْتُهُ كِذَّابًا وتكذيبًا، وقرئ: (كِذَابًا) بالتخفيف (١)، وذلكْ يحتمل وجهين: أن يكون في معناه غير أن المبالغة في المشدد أكثر، وأن يكون جمع كاذبٍ كصحابٍ في صاحبٍ، فيكون نصبه على الحال، أي: كذبوا بآياتنا كاذبين، أي: في حال كذبهم.
وقرئ أيضًا: (كُذَّابًا) بضم الكاف مع تشديد الذال (٢)، وهو جمع كاذبٍ، كشُهَّادٍ في جمعٍ شَاهدٍ، وانتصابه على الحال أيضًا، وقد جُوِّزَ أن

(١) الحرف هنا في هذا الموضع من الشاذ، ونسب إلي علي - رضي الله عنه -، وآخرين. انظر معاني الفراء ٣/ ٢٢٩. وإعراب النحاس ٣/ ٦٠٩. والمحتسب ٢/ ٣٤٨. والمحرر الوجيز ١٦/ ٢١٤. وزاد المسير ٩/ ١١. والقرطبي ١٩/ ١٨١.
(٢) قرأها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، والماجشون كما في مختصر الشواذ/١٦٨/ - وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كما في المحتسب ٢/ ٣٤٨. وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز كما في المحرر الوجيز ١٦/ ٢١٤. وفي القرطبي ١٩/ ١٨٢: عن ابن عمر. وانظر البحر ٨/ ٤١٥ فقد نقل أبو حيان بعض هذا الاختلاف.


الصفحة التالية
Icon