وقوله: (تَبَّ) خبر محض بمعنى: وقد تب، وقد قرئ به (١). وأما الأول فهو دعاء.
وقوله: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ﴾ يجوز أن تكون (ما) استفهامية فتكون في موضع نصب، أعني: أيُّ شيءٍ أغنى عنه مالُه؟ وأن تكون نافية فتكون عارية عن المحل، ويكون مفعول قوله: ﴿أَغْنَى﴾ محذوفًا، أي: لم يغن عنه ماله شيئًا.
وقوله: ﴿وَمَا كَسَبَ﴾ يجوز أن تكون [ما] موصولة، وأن تكون موصوفة، وأن تكون مصدرية فتكون في موضع رفع عطفًا على ﴿مَالُهُ﴾، أي: ما أغنى عنه ماله والذي كسبه، أو وشيء كسبه، أو ومكسوبه، وإن شئت: وكَسْبُهُ. وأن تكون استفهامية فتكون في موضع نصب، أي: أيّ شيء كسب؟ وأن تكون نافية فتكون خالية عن المحل، والمعنى: لم يكسب خيرًا، فاعرفه فإنه موضع.
وقوله: ﴿وَامْرَأَتُهُ﴾ يجوز أن ترفع على الفاعلية عطفًا على المنوي في ﴿سَيَصْلَى﴾، أي: سيصلى هو وامرأته، وحسن العطف على المضمر المرفوع المتصل من غير تأكيد لطول الكلام. و (حَمَّالَةُ الحَطَبِ): نعتها (٢)، والإضافة على هذا محضة، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هي حمالة الحطب.
وقوله: ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾: في موضع الحال من المستكن في (حَمَّالَةُ الحَطَبِ). وأن ترتفع على الابتداء والخبر (حَمَّالَةُ الحَطَبِ) وقوله: ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾ إما خبر بعد خبر، أو حال، ويجوز
(٢) رفع (حمالة) هنا قراءة العشرة غير عاصم كما سوف أخرج.