الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

وقيل: ﴿إِذَا وَقَعَتِ﴾ مبتدأ خبره ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ﴾ (١)، على معني وقت هذا وقت هذا، كما تقول: إذا تزورني إذا يقوم زيد، أي: وقتُ زيارتِك إيايَ وقتُ قيامِ زيدٍ، وجاز لإذا أن تفارق الظرفية وترتفع بالابتداء، كما جاز لها أن تخرج بحرف الجر عن الظرفية نحو: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ﴾ (٢)، فـ ﴿إِذَا﴾ عند أبي الحسن مجرورة بحتى، وذلك يخرجها عن الظرفية.
وقيل: العامل في ﴿إِذَا﴾: ﴿وَقَعَتِ﴾، لأنها قد يُجازَى بها كما يجازى بما ومَن اللتين للشرط، فعمل فيها ما بعدها كما يعمل فيهما (٣)، وهذا فيه ما فيه، لأن (إذا) لا يجازى بها في حال السعة والاختيار، وإذا كان كذلك فما بعدها يكون مجرورًا بالإضافة، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف.
وقوله: ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾ كاذبة) اسم ليس، والخبر ﴿لِوَقْعَتِهَا﴾ من صلة محذوف وهو الاستقرار، وهو معنى قولي: الاستقرار الحاصل من جهة خبر ﴿لَيْسَ﴾، و ﴿كَاذِبَةٌ﴾ مصدر بمعنى الكذب كالخاطئة والطاغية، أو صفة، أي: نفس كاذبة، أي: ذات كذب، بمعنى: تكذب بها، ومحل الجملة النصب على الحال من ﴿الْوَاقِعَةُ﴾، أي: إذا وقعت الواقعة صادقة.
وقوله: ﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾ الجمهور على الرفع على: هي خافضة رافعة. وقرئ: (خافضةً رافعةً) بالنصب (٤) على الحال من ﴿الْوَاقِعَةُ﴾، أي: إذا وقعت الواقعة في حال الخفض والرفع، فهذه ثلاث أحوال: أولاهن الجملة