التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون

المسلم حرامٌ عِرْضُهُ ومالُهُ ودَمُهُ، التقوى ها هنا، بِحَسْبِ امرئٍ من الشرِّ أن يَحْقِرَ أخاه المسلم] (١).
وقوله: ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾.
قال أبو العالية: (كل ما ذكره الله في القرآن من "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فالأمر بالمعروف، دعاء من الشرك إلى الإسلام، والنهي عن المنكر، النهي عن عبادة الأوثان والشياطين).
وفي التنزيل: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].
وفي سنن الترمذي بسند حسن عن حذيفة بن اليمان: عن النبي - ﷺ - قال: [والذي نفسي بيده، لتَأْمُرُنَّ بالمعروف ولتَنْهَوُنَّ عن المنكر، أوْ ليوشِكَنَّ الله أن يبعثَ عليكم عقابًا من عنده، ثم لتدعُنَّهُ فلا يستجيب لكم] (٢).
وعن ابن عباس: (قوله: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾، قال: الصلوات الخمس).
قال القرطبي: (وبحسب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة).
وقال ابن عطية: (والمدح عندي بالنوافل أبلغ، إذ من يقيم النوافل أحرى بإقامة الفرائض).
وقال ابن جرير: (﴿وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، فيأتمرون لأمر الله ورسوله، وينتهون عما نهياهم عنه).
وقوله: ﴿أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾. قال النسفي: (السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة فهي تؤكد الوعد).
وقال القرطبي: (والسين في قوله: ﴿سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ مُدْخِلَةٌ في الوعد مُهْلَةً لتكون