المبحث الرابع
شروط القراءة الصحيحة
والقراءة تنقسم إلى عدة أقسام: منها المقبول، ومنها المردود، ومنها ما يُقرأ به، ومنها ما لا يُقرأ به، ولا يُستدل به.
وذكر الزركشي أنّ القراءات تنقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد (١).
وقد تتبع الإمام السيوطي القراءات، وقسّمها إلى ستة أقسام، وهي على النحو الآتي:
١ - متواتر مقبول، يُقرأ به، ويُستدلّ به؛ فكل قراءة وافقت العربية -ولو بوجه- ووافقت أحد المصاحف العثمانية -ولو احتمالا- وصحَّ سندُها فهذه هي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردُّها (٢). وهذه رواها جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب (٣).
٢ - ما صحَّ نقلُه من قراءات الآحاد، وصحّ وجهُه في العربية، وخالف لفظُه خطّ المصحف؛ فهذا يُقبل ولا يُقرأ به لعلتين:
الأولى: أنه لم يُؤخذ بإجماع، إنِّما أُخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن بخبر، يعني: خبر آحاد.
الثانية: أنه مخالفٌ لما أُجمع عليه (٤).
قلت: كما نقل في الصحيح والسنن من قراءات بعض الصحابة التي تخالف خطّ المصحف؛ فهذه يُستدلّ بها، ولا يُقرأ بها كما سبق،
_________
(١) البرهان (١/ ٤٢٨).
(٢) النشر (١/ ٩)، والإتقان (١/ ١٦٤).
(٣) منجد المقرئين (ص ١٥).
(٤) انظر: النشر (١/ ١٤)، والإتقان (١/ ١٦٨)، ومناهل العرفان (١/ ٤٠٣).
نتائج البحث
