فكيف يستدل سيدنا عثمان رضي الله عنه بشيء منسوخ، ويثبت به حكماً يوافقه عليه من لا يحصى من الصحابة رضي الله عنهم، هذا لا وجه له، فالحق أنه ليس منسوخاً، وأنه رخصة باقية، لكن لمن تقدم.
وكيف يخفى لو كان منسوخاً على أجل العلماء من التابعين، وتابعيهم، كسفيان بن عيينه، وابن جرير، وابن وهب.
وهذا القول - والله أعلم - هو أرجح ما في معنى الحديث، لقول العلماء: وخير ما فسر القرآن الحديث، بما ورد مما تقدم من الطرق مصرحة بتفسيره بهذا المعنى.
بل قيل: إن تفسير الصحابي أولى وأحرى بالاتباع والصحة؛ لمشاهدته القائل، وفهمه بقرائن الأحوال المقصودة من الكلام.
القول التاسع: أن المراد بها: الحذف والصلة، والتقدير والتأخير، والاستعارة والكناية، والتكرار، والحقيقة والمجاز، والمجمل والمفسر، والظاهر والغريب. حكي عن أهل اللغة.
القول العاشر: أن المراد به: التذكير والتأنيث، والشرط والجزاء، والتصريف والإعراب، والأقسام وجوابها، والجمع والإفراد، والتصغير والتعظيم، واختلاف الأدوات. حكي عن النحاة.
الحادي عشر: أن المراد به سبعة أنواع من المعاملات: الزهد والقناعة مع اليقين، والجزم والخدمة مع الحياء، والرجاء والتضرع والاستغفار مع الرضا والشكر،
نتائج البحث
