(تبت) [٣]، وهو الأرجح في "الشاطبية" والأٌيس في أصلها، ولا ريب أن الإمالة والتغليظ ضدين، فلا يجتمعان، فالتغليظ في هذه المواضع الست إنما يكون مع الفتح، والترقيق مع الإمالة.
واختلف_ أيضا_ في تغليظ لام: ﴿أن يوصل﴾ بـ (البقرة) [٢٧] و (الرعد) [٢١]، ﴿وقد فصل لكم﴾ بـ (الأنعام) [١١٩]، ﴿وبطل﴾ بـ (الأعراف) [١١٨]، و ﴿ظل﴾ ب (النحل) [٥٨]، و (الزخرف) [١٧] ﴿وفصل الخطاب﴾ بـ (ص) [٢٠] إذا وقف عليها] فرواه [بالترقيق صاحب "الهادي" و"الهداية" و"التجريد"، وبالتغليظ صاحب "التذكرة"، و"العنوان"، و"المجتبى"، وقال أبو معشر: إنه أقيس. رجحه ابن الجزري] محتجا [بعروض السكون، وفي التغليظ دلالة على حكم الوصل في مذهب من غلظ، وفي "الشاطبية" كأصلها الوجهان.
فإن قلت: لم كان التفخيم هنا أرجح، وقد كان ينبغي أن لا يجوز
نتائج البحث
