أباهم} [يوسف: ١٦] وصلا كما نبه عليه الجعبري، وإنما شرطوا الاتصال في الهمز بحرف المد ليخرج نحو: ﴿أولياء﴾ [آل عمران: ٢٨]، ﴿أولئك﴾ [البقرة: ٥]، و ﴿جاء أمرنا﴾ [هود: ٤٠]، و ﴿هؤلاء إن كنتم﴾ [البقرة: ٣١].
وقد استثنى القائلون بالمد والتوسط هنا أصلين مطردين وكملة اتفاقا منهم.
فأما الأصلان: فأحدهما: أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح متصل، وذلك في ﴿القرءان﴾ [البقرة: ١٨٥]، و ﴿الظمئان﴾ [النور: ٣٩]، و ﴿مذءوما﴾ [الأعراف: ١٨]، و ﴿مسئولا﴾ [الإسراء: ٣٤]، و ﴿مسئولون﴾ [الصافات: ٢٤] فلا يمد اتفاقا، ووجهه في "النشر": بأنه لما كانت الهمزة فيه محذوفه رسما ترك زيادة المد فيه تنبيها على ذلك. وقال الجعبري: لأمن الخفاء، وقال الحكري: لتوهم النقل من كلمة، وهو لا ينقل فيها، وقد خرج بقيد الصحيح المعتل سواء كان مدا نحو: ﴿جاءنا﴾ [المائدة: ١٩]، ﴿وفاقا﴾ [النبأ: ٢٦]، ولينا نحو: ﴿الموءدة﴾ [التكوير: ٨].
الثاني: أن تكون الألف بعد الهمزة مبدلة من التنوين وقفا، نحو: ﴿دعاء ونداء﴾ [البقرة: ١٧١]، و ﴿هزوا﴾ [البقرة: ٦٧]، و ﴿ملجا﴾ [التوبة: ٥٧]، فلا يمد إجماعا؛ لأنها غير لازمة، فكان ثبوتها عارضا.
وأما الكلمة: فـ ﴿يؤاخذ﴾ كيف وقعت، وهي [استثناء] من