أحدهما: تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له إلى التبحر في معرفة لسان العرب.
والثاني: حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع (من العلوم، والتبحر) في العربية واللغة، ومن علم الأصول ما يدرك به حدود الأشياء، وصيغ الأمر والنهي والخبر، والمجمل والمبين، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد، والمحكم والمتشابه، والظاهر والمؤول، والحقيقة والمجاز، والصريح والكناية.
ومن الفروع ما يدرك به الاستنباط، و [الاستدلال] على هذا أقل ما يحتاج إليه، ومع ذلك فهو على خطر، فعليه أن يقول يحتمل كذا، ولا يجزم إلا في حكم اضطر إلى الفتوى به، فأدى اجتهاده إليه، [فيجزم مع تجويز خلافه]. انتهى.
وقال ابن النقيب جملة ما تحصل في معنى حديث التفسير بالرأي خمسة أقوال: أحدها: التفسير من غير حصول [العلوم] التي يجوز معها التفسير.
[الثاني: تفسير] المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.
الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد، بأن يجعل المذهب أصلًا، والتفسير تابعًا [له]، فيرد إليه بأي طريق أمكن، وإن كان ضعيفًا.
الرابع: التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل.
الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى.
نتائج البحث
