مغيرة (١)، وحصين بن عبد الرحمن (٢)، وأشعث (٣)، وإسماعيل (بن أبي خالد) (٤)، (وداد بن أبي هند) (٥)، (وسيّار) (٦)، ومجالد (٧) كلهم عن الشعبي (٨) قال: دخلتُ على فاطمة بنت قيس (٩) - رضي الله عنهما - بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله - ﷺ -، فقالت: طلقني زوجي البته فخاصمته إِلَى رسول الله - ﷺ - في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم (١٠).

(١) المغيرة بن مقسم الضبي، ثقة متقن إلَّا أنَّه يدلس.
(٢) ثقة تغير حفظه في الآخر.
(٣) أشعث بن سوار الكندي، قاضي الأهواز ضعيف.
(٤) في الأصل، (ت): بن خالد، وهو تصحيف وما أثبته من مصادر التخريج، وهو الأحمسي مولاهم، ثقة ثبت.
(٥) في الأصل: داود بن هند، وما أثبته من (ت)، وهو ثقة متقن، كان يهم بأخرة.
(٦) في الأصل، (ت): شيبان، وأثبته من كتب الرجال، وهو سيار أبو الحكم العنزي الواسطيّ، صدوق له أوهام.
(٧) مجالد بن سعيد الهمذاني ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره.
(٨) عامر بن شراحيل ثقة مشهور فقيه فاضل.
(٩) صحابية مشهورة.
(١٠) [٣١٦٨] الحكم على الإسناد:
فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وفيه أشعث بن سوار: ضعيف، إلَّا أنَّه قد تابعه غير واحد، والحديث صحيح بمجموع طرقه كما يأتي.
التخريج:
حديث فاطمة بنت قيس هذا له طرق متكاثرة، وألفاظ متعددة، فقد رواه عنها أحد عشر نفسًا وهم:
عبد الله بن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الله البهي، وأبو بكر بن أبي =


الصفحة التالية
Icon