وقال أبو جعفر النحاس (١.) وقد حكى اختلافهم فى ترجيح:"فك رقبة" ﴿البلد: ١٣﴾ بالمصدرية والفعلية، فقال: والديانة تحظر الطعن على القراءة التى قرأ بها الجماعة ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبى ﷺ وقد قال أنزل القرآن على سبعة أحرف فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تقدم إحداهما على الأخرى
وقال فى سورة " المزمل ": السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال أحدهما أجود؛ لأنهما جميعا عن النبى ﷺ فيأثم من قال ذلك وكان رؤساء الصحابة رضى الله عنهم ينكرون مثل هذا.
وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله (١١) : قد أكثر المصنفون فى القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة:" ملك " و" مالك " حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القِراءَ تَيْن واتصاف الرب تعالى بهما ثم قال حتى إنى أصلى بهذه فى ركعة وبهذه فى ركعة
وقال صاحب التحرير (١٢) وقد ذكر التوجيه فى قراءة: " وَعَدْنا " و " وَاعَدْنَا " ﴿البقرة: ٥١﴾ لا وجه للترجيح بين بعض القراءات السبع وبعض فى مشهور كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين وليس ذلك راجعا إلى الطريق حتى يأتى هذا القول بل مرجعه بكثرة الاستعمال فى اللغة والقرآن أو ظهور المعنى بالنسبة إلى ذلك المقام
(١١) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابي شامة (ت: ٦٦٥هـ) من آثاره: شرح الشاطبية، والذيل على الروضتين
(١٢) أبوعبد الله الجمال محمد بن سليمان البلخي الحنفي المعروف بابن النقيب (٦١١-٦٩٨هـ) من آثاره تفسيره:" التحرير والتحبير لأقوال أثمة التفسير.." وهو الذي أشار إليه الزركشي، وقد نشر مقدمته محققة الصديق اد: زكريا سعيد.