رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

الباقون، غير أن ابن ذكوان وعاصماً وافقاهما على الضم في الأحقاف خاصة (١)، وهما لغتان مشهورتان كالفَقْر والفُقْر، الضَّعْف والضُّعْف.
وقد أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عباس في قوله: " ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذهَبُوا ببَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ قَالَ: كَانُوا إِذا مَاتَ الرَّجُلُ، كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة" (٢).
قال السدي: إنما كان ذلك للأولياء، ما لم تسبق المرأة فتذهب إلى أهلها، فإن ذهبت فهي أحق بنفسها (٣).
فعلى هذا القول، المعنى: لا يحل لكم أن ترثوا نكاح النساء، وهو قول جمهور العلماء والمفسِّرين.
وقد روي عن ابن عباس أيضاً، قال: كان يُلْقِي حميمُ الميت على الجارية ثوباً، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها، فأنزل الله هذه الآية (٤).
فيكون المعنى: لا يحل لكم أن ترثوا أموال النساء كرهاً.