١٩٩
الحُكْمِ في جميع الوقائعِ، [إذْ لَوْ بَقِيَ بَعْضُهَا غَيْرَ مُبَيَّنِ الحكم لم يكن الدينُ كامِلاً، وإذا حصلَ النص في جميع الوقائعِ] فالقياسُ إنْ كان [على] وفْقِ النصِّ كان عَبَثاً، وإنْ كان خلافَهُ كان باطِلاً.
وأجيبُ بأن المرادَ بإكْمالِ الدينِ أنَّهُ تعالى بيَّن حُكْمَ جَميعِ الوَقَائِعِ بعضها بالنص، وبعضُها بيَّن طريقَ الحكمِ فيها بالقياسِ فإنَّهُ تعالى لما جَعَل الوقائع قِسْمَيْن : أحدهما : التي نَصَّ على أحكامهما.
والثاني : أنواعٌ يمكنُ استنباطُ الحكمِ فيها بواسطةِ قياسِها على القسم الأولِ، ثم إنَّه تعالى أمَرَ بالقياسِ، وتعبَّد المُكَلفِين به فكان ذلك في الحقيقة بياناً لِكُل الأحْكامِ.
قال نُفاةُ القياسِ : الطريقُ المقتضيةُ لإلحاقِ غَيْرِ المنصُوصِ بالمنصُوصِ، إمَّا أنْ تكونَ قَطْعِيَّةً أو غَيْرَ قَطْعِيَّةٍ.
فإنْ كانت قطعيّةً فلا نِزاعَ في صحته، فإنَّا نسلم أن القياسَ المبنيّ على المقدمات اليَقِينيَّةِ حُجةٌ، وهذا القياسُ يكون المصِيبُ فيه واحداً، ومخالِفهُ يَسْتَحِقُّ العقاب وينْقَصُ به قضاءُ القاضِي، وأنتم لا تقولون بذلك، وإنْ كانت طريقة ظنية كان كل واحدٍ يُمْكِنُه أنْ يَحْكُمَ بما غلب على ظَنِّه مِنْ غَيْرِ أنْ يَعْلَم [هل] هو دين اللَّهِ أمْ لا ؟ وهل هو الحكمُ الذي حكم [به الله] أم لا ؟ ومثل هذا لا يكون إكْمالاً للدّين، بل يكون ذلك إلقاءً للخلقِ في وَرطَة الظُّنونِ، وأجيب بأنه إذَا كان كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُكَلَّفاً بالعمل بمقتضى ظَنِّه [كان] ذلك إكْمَالاً ويكون كُلُّ مكلفٍ قاطعاً بأنَّه عامل بحكم الله تعالى.
قوله سبحانه :﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ " عليكم " متعلقٌ بـ " أتممت "، فلا يجوزُ [تعلُّقهُ] بـ " نعمتي "، وإن كان فعلها يتعدَّى بـ " على " نحو :﴿لِلَّذِى أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب : ٣٧] ؛ لأن المصدر لا يتقدَّمُ عليه معمولُه، إلا أن ينُوبَ مَنَابَهُ.
قال أبُو البقاءِ : فإنْ جعلتهُ على التَّبِيين أيْ :" أتْمَمْتُ " أعْنِي " عَلَيْكُمْ " جاز ولا حاجة إلى ما ادّعَاهُ.
ومعنى ﴿أتممت عليكم نعمتي﴾ أيْ : أنجزتُ وَعْدِي في قوله :﴿وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي
٢٠٠
عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة : ١٥٠]، وكان مِنْ تَمَامِ نعمته أنْ دَخَلُوا مكةَ آمنينَ، وعليها ظَاهِرِينَ، وحَجُّوا آمنين مُطْمَئِنِينَ لمْ يخالِطْهُمْ أحَدٌ من المشركين.
قال ابنُ الخطيبِ : وهذا المعنى قد عُرِفَ بقوله :﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ﴾ فَحَمْلُهُ على هذا تَكْرِيرٌ، وإنما معنى قوله :﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً﴾ أي : بسبب ذلك الإكمالِ ؛ لأنه لا نِعْمَةَ أتم مِنْ نعمة الإسلام.
قوله سبحانه :﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً﴾ في " رَضِيَ " وجهان : أحدهما : أنه مُتعد لِواحدٍ، وهو " الإسلامَ "، و " دِيناً " على هذا حال.
وقيل : هو مُضَمَّنٌ معنى صَيَّرَ وجعل، فيتعدَّى لاثْنَيْن ؛ أولهما :" الإسْلاَمَ " والثاني :" دِيناً ".
" لكم " يجُوز فيه وجهان : أحدهما : أنه متعلق بـ " رَضَيَ ".
والثاني : أنه متعلقٌ بمحذوفٍ ؛ لأنَّه حالٌ من الإسلامِ، ولكنَّه قُدِّمَ عليه.
ومعنى الكلام أنَّ هذا هو الدينُ المرضِيُّ عند الله، ويُؤكِّدُهُ قوله تعالى :﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران : ٨٥].
وقوله تعالى :﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ﴾ قد تقدم الكلامُ عليها في البقرة [آية : ١٧٣].
و " فِي مَخْمَصَةٍ " متعلقٌ بـ " اضْطُرَّ "، [ومعنى :" اضْطُرَّ " ] أُصِيبَ بالضر الذي لا يمكنه الامتناعُ معه من الميتةِ.
و " المخمصةُ " : المَجَاعَةُ ؛ لأنها تَخْمُصُ [لها] البطونُ : أيْ : تَضْمُرُ.
قال أهل اللُّغَةِ : الخَمْصُ والمَخْمَصَةُ : خَلاَءُ البطن من الطعام، وأصْلُهُ مِنَ الخَمْصِ الذي هو ضُمُور البَطْنِ.
يقال : رجل خميصٌ وخُمْصَان، وامرأة خَمِيصَةٌ وخُمْصَانة، والجمع خَمَائِصُ وخُمْصَانَاتٌ، وهي صِفَةٌ مَحْمُودَةٌ في النساء.
ويقال : رجل خُمْصَان وامرأة خُمْصَانة، ومنه أخْمَصُ القدمِ لدِقَّتِهَا، ويستعمل في الجوع والغَرْث.
قال :[الطويل]
٢٠١
١٩٣٠ - تَبِيتُونَ في المَشْتَى مِلاءً بُطُونكُمْ
وَجَارَاتُكُمْ غَرْثَى يَبِتْنَ خَمَائِصَا
جزء : ٧ رقم الصفحة : ١٨٧
وقال آخر :[الوافر] ١٩٣١ - كُلُوا فِي بَعْضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا
فإنَّ زَمَانَكُمْ زَمَنٌ خَمِيصٌ
نتائج البحث
