أحدهما : أنَّه تأكيدٌ للضمير المستتر في الظرف، لقيامه مقام الفاعل، كما تقدَّم التنبيه عليه.
والثاني : أجازهُ ابن عطيَّة، وهو أن يكون مبتدأ، و " شُرَكاؤُكُم " معطوفٌ عليه، وخبرُهُ محذوفٌ، قال :" تقديره : أنتم وشركاؤكم مهانون، أو معذبون "، وعلى هذا فيوقفُ على قوله :" مَكَانَكُم " ثم يبتدأ بقوله :" أنتُم "، وهذا لا ينبغي أن يقال، لأنَّ فيه تفكيكاً لأفصحِ كلام، وتبتيراً لنظمه، من غير داعيةٍ إلى ذلك ؛ ولأنَّ قراءة من قرأ " وشُرَكاءكُمْ " نصباً، تدل على ضعفه، إذ لا تكونُ إلاَّ من الوجه الأوَّل ؛ ولقوله :" فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ "، فهذا يدلُّ على أنَّهم أمروا هُم وشُركاؤهم بالثّبات في مكانٍ واحدٍ، حتى يحصل التَّنزيل بينهم.
وقال ابن عطية أيضاً :" ويجوزُ أن يكون " أنتُمْ " تأكيداً للضمير الذي في الفعل المقدَّر الذي هو " قفوا " ونحوه ".
قال أبُو حيَّان : وهذا ليس بجيّدٍ، إذ لو كان تأكيداً لذلك الضمير المتصل بالفعل، لجاز تقديمُه على الظَّرفِ، إذ الظرفُ لم يتحمَّل ضميراً على هذا القول، فيلزمُ تأخيره عنهُ، وهو غير جائزٍ، لا تقول :" أنت مكانك " ولا يحفظ من كلامهم.
والأصحُّ : أنَّه لا يجوز حذفُ المؤكِّد في التَّأكيد المعنويِّ، فكذا هذا ؛ لأنَّ التأكيد ينافي الحذف، وليس من كلامهم :" أنت زيداً " لمن رأيته قد شهر سيفاً، وأنت تُريد " اضرب أنت زيداً "، إنَّما كلامُ العرب :" زيداً " تُريدُ : اضرب زيداً.
قال شهاب الدِّين :" لَمْ يَعْنِ ابنُ عطيَّة، أنَّ " أنْتَ " تأكيد لذلك الضمير في " قِفُوا " من حيث إنَّ الفعل مرادٌ غير منُوبٍ عنهُ ؛ بل لأنَّه ناب عنه هذا الظرفُ، فهو تأكيدٌ له في الأصل ؛ قبل النِّيابة عنه بالظرف، وإنَّما قال : الذي هو " قفوا " تفسيراً للمعنى المقدر ".
وقرأ فرقة " وشُرَكاءكُمْ " نصباً على المعيَّة، والنَّاصب له اسم الفعل.
قوله :" فَزَيَّلْنَا "، أي : فرَّقنا وميَّزنا ؛ كقوله - تعالى - :﴿لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا﴾ [الفتح : ٢٥].
واختلفوا في " زيَّل " هل وزنه فعَّل أو فيعل ؟.
والظاهر الأول، والتضعيفُ فيه للتَّكثيرِ، لا للتَّعدية، لأنَّ ثلاثية مُتعدِّ بنفسه، حكى الفراء :" زِلْتُ الضَّأن من المعز، فلم تَزِل " ويقال زلتُ الشَّيء من مكانه أزيلُهُ، وهو على هذا من ذوات الياء.
والثاني : أنه فَيْعَل كبيطر وبيقر، وهو من زالَ يزولُ، والأصل :" زَيْوَلْنَا "، فاجتمعت الياء والواو، وسبقت إحداهما بالسُّكون، فأعلت بقلب الواو ياء، وإدغام الياء فيها، كـ
٣١٥
" مَيِّت وسيِّد " في : ميوت سَيْود، وعلى هذا فهو من مادة الواو، وإلى هذا ذهب ابنُ قتيبة، وتبعه أبو البقاء.
وقال مكِّي :" ولا يجوز أن يكون فعَّلنا من زال يزول ؛ لأنَّه يلزم في الواو فيكون زَوَّلنا ".
وهذا صحيحٌ، وقد تقدَّم تحرير ذلك في قوله :﴿أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ﴾ [الأنفال : ١٦].
وردَّ أبو حيَّان كونه " فَيْعَل "، بأنَّ " فَعَّلَ " أكثر من " فَيْعَل " ؛ ولأنَّ مصدره التَّنزيل، ولو كان " فَيْعل "، لكان مصدره " فَيْعلة " كبيطرة ؛ لأن " فَيْعَل " ملحقٌ " بفَعْلَلَ "، ولقولهم في معناه :" زَايَل "، ولم يقولوا :" زاول "، بمعنى :" فارق "، إنَّما قالوه بمعنى :" حَاول وخالط "، وحكى الفرَّاء :" فَزايَلْنا "، وبها قرأت فرقة، قال الزمخشري :" مثل صَاعَرَ خدَّه، وصعَّره، وكالمتُه وكلَّمتُه ".
يعني : أنَّ " فاعل " بمعنى :" فعَّل "، و " زَايلَ " بمعنى :" فَارَقَ ".
قال :[الطويل] ٢٨٩٧ - وقَالَ العَذَارَى : إنَّما أنْتَ عَمُّنَا
وكَانَ الشَّبَابُ كالخَليطِ يُزايلُهْ
جزء : ١٠ رقم الصفحة : ٣١٤
وقال آخر :[الطويل] ٢٨٩٨ - لعَمْري لمَوْتٌ لا عُقُوبةَ بعدَهُ
لِذي البَثِّ أشْفَى من هَوًى لا يُزايلهْ
نتائج البحث
