قوله تعالى :﴿وَيِقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا﴾ الآية.
لما ذكر دلائل التوحيد أتبعه بذم قوم اعترفوا بالذنب بألسنتهم ولكنهم لم يقبلوه بقلوبهم.
قال مقاتل : نزلت هذه الآية في بشر المنافق وكان قد خاصم يهودياً في أرض، فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد - ﷺ - وقال المنافق : نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، فإن محمداً يحيف علينا، فأنزل الله هذه الآية.
وقد مضت قصتها في سورة " النساء ".
وقال الضحاك : نزلت في المغيرة بن وائل، كان بينه وبين علي بن أبي طالب أرض تقاسماها، فوقع إلى عليّ ما لا يصيبه الماء إلا بمشقة، فقال المغيرة : بعني أرضك.
فباعها إياه، وتقابضا.
فقيل للمغيرة : أخذت سبخة لا ينالها الماء فقال لعلي : اقبض أرضك، فإنما اشتريتها إن رضيتها، ولم أرضها.
فقال علي : بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها وعرفت حالها، لا أقبلها منك، ودعاه إلى أن يخاصمه إلى رسول الله - ﷺ - فقال المغيرة : أما محمد فلا آتيه ولا أحاكم إليه، فإنه يبغضني، وأنا خاف أن يحيف علي، فنزلت الآية.
وقال الحسن : نزلت هذه في المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر.
فصل المعنى :﴿وَيِقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا﴾ يعني : المنافقين يقولونه، " ثُمَّ يَتَوَلَّى " يعرض عن طاعة الله ورسوله ﴿فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذالِكَ﴾ أي من بعد قولهم : آمَنَّا، ويدعو إلى غير حكم الله، ثم قال :﴿وَمَآ أُوْلَـائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾.
فإن قيل : إنه تعالى حكى عن كلهم أنهم يقولون :" آمَنَّا " ثم حكى عن فريق منهم التولي، فكيف يصح أن يقول في جميعهم :﴿وَمَآ أُوْلَـائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ مع أن المتولي فريق منهم ؟ فالجواب : أن قوله :﴿وَمَآ أُوْلَـائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ راجع إلى الذين تولوا لا إلى الجملة
٤٢٦
الأولى، وأيضاً فلو رجع إلى الأولى لصح، ويكون معنى قوله :﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ أي : يرجع هذا الفريق إلى الباقين فيظهر بضهم لبعض الرجوع، كما أظهروه، ثم بين تعالى أنهم إذا دُعُوا إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرضُونَ، وهذا ترك للرضا بحكم الرسول لقوله تعالى :﴿وَإِن يَكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا ااْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾ منقادين لحكمه، أي : إذا كان الحق لهم على غيرهم أسرعوا إلى حكمه لتيقنهم أنه كما يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضاً بالحق، وهذا يدل على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا الحق لغيرهم أو شكوا.
فأما إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن الإعراض وسارعوا إلى الحكم وأذعنوا (ببذل الرضا).
قوله :" ليَحْكُم " أفرد الضمير وقد تقدَّمه اسمان وهما :" اللَّهُ ورَسُولُهُ " فهو كقوله :﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ [التوبة : ٦٢] لأنَّ حكم رَسُولِهِ هو حُكْمُهُ.
قال الزمخشري : كقولك : أَعْجَبَنِي زَيْدٌ وَكَرَمُهُ، أي : كَرَمُ زَيْدٍ، ومنه : ٣٨٤٦ - وَمَنْهَلٍ مِنَ الفَيَافِي أَوْسَطُهْ
غَلَّسْتُهُ قَبْلَ القَطَا وفَرَطُهْ
جزء : ١٤ رقم الصفحة : ٤٢٦
أي : قبل فَرطِ (القطا) يعني : قبل تقدَّم القطا.
وقرأ أبو جعفر والجحدري وخالد بن إلياس والحسن :" ليُحْكَمَ بَيْنَهُمْ " هنا، والتي بعدها مبنياً للمفعول، والظرف قائم مقام الفاعل.
٤٢٧
قوله :" إذا فَرِيقٌ " " إذَا " هي الفجائية، وهي جواب " إذَا " الشرطية أولاً وهذا أحد الأدلة على منع أن يعمل في " إذا " الشرطية جوابها، فإن ما بعد الفجائية لا يعمل فيما قبلها، كذا ذكره أبو حيان، وتقدم تحرير هذا وجواب الجمهور عنه.
قوله :" إلَيْهِ " يجوز تعلقه بـ " يَأْتوا "، لأنَّ " أَتَى " و " جَاءَ " قد جاءا مُعَدَّيَيْن بـ " إلى "، ويجوز أن يتعلق بـ " مُذْعِنِينَ " لأنه بمعنى : مسرعين في الطاعة.
وصححه الزمخشري، قال : لتقدُّم صلته، ولدلالته على الاختصاص، و " مُذْعِنِينَ " حال والإذعان : الانقياد، يقال : أَذْعَنَ فلانٌ لفلان، انقَادَ لَهُ.
وقال الزجاج :" الإذْعَانُ : الإسراع مع الطاعة ".
قوله :﴿أَمِ ارْتَابُوا ااْ أَمْ يَخَافُونَ﴾.
" أَمْ " فيهما منقطعة، فتقدر عند الجمهور بحرف الإضراب وهمزة الاستفهام، تقديره : بل أَرْتَابُوا بل أَيَخَافُونَ، ومعنى الاستفهام هنا : التقرير والتوقيف، ويبالغ فيه تارة في الذم كقوله : ٣٨٤٧ - أَلَسْتَ مِنَ القَوْم الَّذِينَ تَعَاهَدُوا
عَلَى اللُّؤمِ وَالفَحْشَاءِ في سَالِفِ الدَّهْرِ
وتارة في المدح كقوله جرير : ٣٨٤٨ - أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايا
وَأَنْدَى العَالَمِينَ بُطُونَ رَاحِ
و " أَنْ يَحِيفَ " مفعول الخوف والحوف : الميل والجور في القضاء، يقال : حاف في قضائه، أي :(مال).
فصل قوله ﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ نفاق " أَم ارْتَابُوا " شكوا، وهو استفهام ذم وتوبيخ،
٤٢٨
نتائج البحث
