- ﷺ - ﴿عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ يجمعهم من حرب حضرت، أو صلاة جمعة، أو عيد، أو جماعة، أو تشاور في أمر نزل.
فقوله " أَمْرٍ جَامِع " من الإسناد المجازي (لأنه لما كان سبباً في جمعهم نسب الفعل) إليه مجازاً.
وقرأ اليماني :﴿عَلَى أَمْرٍ جَميعٍ﴾ فيحتمل أن يكون صيغة مبالغة بمعنى " مُجمع " وألا يكون.
والجملة الشرطية من قوله :" وَإِذَا كَانُوا " وجوابها عطف على الصلة من قوله :" آمَنُوا ".
والأمر الجامع : هو الذي يعم ضرره أو نفعه، والمراد به : الخطب الجليل الذي لا بُدَّ لرسول الله - ﷺ - من أرباب التجارب (والآراء) ليستعين بتجاربهم، فمفارقة أحدهم في هذه الحالة مما يَشُق على قلبه.
فصل قال الكلبي : كان النبي - ﷺ - يُعَرِّضُ في خطبته بالمنافقين ويعيبهم، فينظر المنافقون يميناً وشمالاً، فإذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولم يصلوا، وإن أبصرهم أحد ثبتوا وصلوا خوفاً، فنزلت الآية، فكان المؤمن بعد نزول هذه الآية لا يخرج لحاجته حتى يستأذن رسول الله - ﷺ - وكان المنافقون يخرجون بغير إذن.
فصل قال العلماء : كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلاّ بإذن، وهذا إذا لم يكن سبب يمنعه من المقام، (فإن حدث سبب يمنعه من المقام) بأن يكونوا في المسجد فتحيض منهم امرأة، أو يجنب رجل، أو يعرض له مرض فلا يحتاج إلى الاستئذان.
فصل قال الجبائي : دلَّت الآية على أن استئذانهم الرسول من إيمانهم، ولولا ذلك لجاز أن يكونوا كاملي الإيمان.
والجواب : هذا بناء على أن كلمة " إنما " للحصر، وأيضاً فالمنافقون إنما تركوا الاستئذان استخفافاً، وذلك كفر.
٤٦٣
قوله :﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ﴾ تعظيماً لك ورعاية للأدب ﴿أُوْلَـائِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي : يعملون بموجب الإيمان ومقتضاه.
قال الضحاك ومقاتل : المراد : عمر بن الخطاب، وذلك أنه استأذن في غزوة تبوك في الرجوع إلى أهله، فأذن له، وقال :" انطلق، فوالله ما أنت بمنافق " يريد أن يُسْمِع المنافقين ذلك الكلام، فلما سمعوا ذلك قالوا ما بال محمد إذا استأذنه أصحابه أذن لهم، وإذا استأذناه أبى، فوالله ما نراه يعدل.
قال ابن عباس :" إن عمر استأذن رسول الله - ﷺ - في العمرة، فأذن له، ثم قال :" يا أبا حفص لا تنسنا في صالح دعائك ".
قوله :" لِبَعْض شَأْنِهِمْ " تعليل، أي : لأجل بعض حاجتهم.
وأظهر العامةُ الضادَ عند الشين.
وأدغمها أبو عمرو فيها، لما بينهما من التقارب، لأن الضاد من أقصَى حافة اللسان والشين من وسطه.
وقد استضعف جماعة من النحويين هذه الرواية واستبعدوها عن أبي عمرو - رأس الصناعة - من حيث إن الضادَ أقوى من الشين، ولا يدغم الأقوى في الأضعف وأساء الزمخشري على راويها السوسيّ.
وقد أجاب الناس عنه، فقيل : وجه الإدغام أن الشين أشد استطالة من الضاد، وفيها تَفَشِّي ليس في الضاد، فقد صارت الضاد أَنْقَصَ منها، وإدغام الأنقص في الأزْيَدِ جائز، قال :
٤٦٤
نتائج البحث
