وردَّه النحاس : بأنه لو جاز هذا لجاز : لا أضربُ القوم إلاَّ زيداً أي : وإنما أضرب غيرهم إلا زيداً، وهذا ضد البيان والمجيء بما لا يعرف معناه.
وقدره الزمخشري بـ " لكن "، وهي علامة على أنه منقطع - وذكر كلاماً طويلاً - فعلى الانقطاع يكون منصوباً فقط على لغة الحجاز، وعلى لغة تميم يجوز فيه النصب والرفع على البدل من الفاعل قبله، وأما على الاتصال : فيجوز فيه الوجهان على اللغتين، ويكون الاختيار البدل، لأن الكلام غير موجب.
وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم " أَلاَ " بفتح الهمزة وتخفيف اللام - جعلاها حرف تنبيه - و " مَنْ " شرطية، وجوابها :" فَإِنِّي غَفُورٌ " والعامة على تنوين " حُسْناً "، ومحمد بن عيسى الأصبهاني غير منوّن، جعله فعلى مصدراً كرجعى، فمنعها الصَّرف لألف التأنيث، وابن مقسم بضم الحاء والسين منوناً، ومجاهد وأبو حيوة ورويت عن أبي عمرو بفتحهما، وتقدم تحقيق القراءتين في البقرة.
قوله :" تَخْرُجْ " الظاهر أنه جواب لقوله " أَدْخِلْ " أي : إن أدْخلْتها تَخْرُجُ على هذه الصفة، وقيل : في الكلام حذفٌ تقديره : وادْخِلْ يَدَكَ تَدْخُل، وأخرجها تخرج، فحذف من الثاني ما أثبته في الأول، ومن الأول ما أثبته في الثاني، وهذا تقدير ما لا حاجة إليه.
قوله :" بَيْضَاء " حال من فاعل " تَخْرُجْ "، و " مِنْ غَيْرِ سُوءٍ " يجوز أن يكون حالاً أخرى أو من الضمير في " بَيْضَاءَ "، أو صفة لـ " بَيْضَاءَ " والمراد بالجيب : جيب القميص، قال المفسرون كانت عليه مدرعة من صوف لا كم لها ولا إزار، فأدخل يده في جيبه وأخرجها، فإذا هي تبرق مثل البرق.
قوله :" في تِسْعِ " فيه أوجه : أحدها : أنه حال ثالثة، قاله أبو البقاء يني من فاعل " تخرج "، أي آية في تسع آيات، كذا قدره.
١١٩
الثاني : أنه متعلق بمحذوف، أي : اذهب في تسع آياتٍ، وقد تقدم اختيار الزمخشري كذلك عند ذكر البسملة، ونظره بقوله الآخر :
٣٩٣٤ - فَقُلْتُ إلَى الطَّعَامِ فَقَالَ مِنْهُمْ
جزء : ١٥ رقم الصفحة : ١١٦
وقولهم : بالرَّفاء والبنين وجعل هذا التقدير أقرب وأحسن.
قال الزمخشري : ويجوز أن يكون المعنى : وألْقِ عَصَاكَ وَأَدْخِلْ يَدَكَ في تِسْع آيَاتٍ، أي : في جملة تسع آياتٍ.
ولقائل أن يقول : كانت الآيات إحدى عشرة منها اثنتان اليد والعصا، والتِّسع الفَلْقُ، والطُّوفان، والجراد، والقُمَّل، والضَّفادع، والدَّم، والطَّمسة، والجدب في بواديهم، والنقصان من مزارعهم انتهى.
وعلى هذا تكون (في) بمعنى (مَعَ) أي : هذه آية مع تسع آيات أنت مرسل بهن إلى فرعون وقومه، لأن اليد والعصا حينئذ خارجتان من التسع، وكذا قال ابن عطية، أعني أنه جعل " فِي تِسْعِ " متصلاً بـ " أَلْقِ " و " أَدْخِلْ "، إلا أنه جعل اليد والعصا من جملة التسع، وقال : تقديره : تُمَهِّدُ لك ذلك وتيسِّر في تسع، وجعل في الزجاج (في) بمعنى (من)، قال كما تقول : خذ لي من الإبل عشراً فيها فحلان، أي منها فحلان.
قوله :" إلَى فِرْعَونَ " هذا يتعلق بما تعلق به " فِي تِسْع " إذا لم نجعله حالاً، فإن جعلناه حالاً علقناه بمحذوف، فقدّره أبو البقاء مرسلاً إلى فرعون.
وفيه نظر، لأنه كونٌ مقيَّدٌ، وسبقه إلى هذا التقدير الزجاج، وكأنهما أرادا تفسير المعنى دون الإعراب.
١٢٠
وجوَّز أبو البقاء أيضاً أن تكن صفة لـ " آيَاتٍ "، وقدَّره : واصلةً إلى فرعون، وفيه ما تقدم.
قوله :" مُبْصِرَةً " حال، ونسب الإبصار إليها مجازاً، لأن بها يبصر، وقيل : بل هي من أبصر المنقولة بالهمزة من بصر، أي : أنها تبصر غيرها لما فيها من الظهور، ولكنه مجاز آخر غير الأول، وقيل : هو بمعنى مفعول، نحو " مَاءٌ دَافِقٌ " أي : مدفوق.
وقرأ عليّ بن الحسين وقتادة بفتح الميم والصاد، أي : على وزن أرض مسبعةٌ، ذات سباعٍ، ونصبها على الحال أيضاً، وجعلها أبو البقاء في هذه القراءة مفعولاً من أجله، وقد تقدم ذلك.
ومعنى " مُبْصِرَةً " : بينة واضحة.
﴿قَالُواْ هَـذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ظاهر.
قوله :" وَجَحَدُوا بِهَا " أي : أنكروا الآيات، ولم يقروا أنها من عند الله.
قوله :" وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ " يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة قبلها، ويجوز أن تكون حالاً من فاعل " جَحدُوا "، وهو أبلغ في الذم، واستفعل هنا بمعنى " تَفَعَّلَ "، نحو : استعظم واستكبر، والمعنى : أنهم علموا أنها من عند الله، وفائدة ذكر الأنفس أنهم جحدوا بألسنتهم واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهم، والاستيقان أبلغ من الإيقان.
قوله :" ظُلْماً وَعُلُواً " يجوز أن يكونا في موضع الحال، أي : ظالمين عالين، وأن يكونا مفعولاً من أجلهما، أي : الحامل على ذلك الظلم والعلو.
وقرأ عبد الله وابن وثاب والأعمش وطلحة :" وَعِليّاً " بكسر العين واللام وقلب الواو
١٢١
نتائج البحث
