فعلى الأول يجوز في " لَظَى، نزَّاعةً " أوجه : أحدها : أن يكون " لَظَى " خبر " إن " أي إن النار لظى، و " نزاعة للشوى " خبر ثانيٍ، أو خبر مبتدأ مضمر، أي هي نزاعة، أو تكون " لَظَى " بدلاً من الضمير المنصوب و " نزَّاعةً " خبر " إنَّ ".
وعلى الثاني : تكون " لَظَى نزَّاعةً " جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبراً لـ " إنَّ "، مفسرة لضمير القسةِ، وكذا على الوجه الثالثِ.
ويجوز أن تكون " مزَّاعةً " صفة لـ " لَظَى " إذا لم نجعلها علماً، بل بمعنى اللهبِ، وإنما أنَّثَ النعتُ، فقيل :" نزَّاعةً " لأن اللهب بمعنى النارِ، قاله الزمخشريُّ.
وفيه نظرٌ ؛ لأن " لَظَى " ممنوعةٌ من الصرف اتفاقاً.
قال أبو حيان بعد حكايته الثالث عن الزمخشري :" ولا أدري ما هذا المضمر الذي ترجم عنه الخبر، وليس هذا من المواضع التي يُفسِّر فيها المفرد الضمير، ولولا أنه ذكر بعد هذا أو ضمير القصةِ لحملت كلامه عليه ".
قال شهاب الدين : متى جعله ضميراً مبهماً، لزم أن يكون مفسراً بمفردٍ، وهو إما " لَظَى " على أن تكون " نزَّاعةً " خبر مبتدأ مضمر، وإما " نزَّاعةٌ " على أن تكون " لَظَى " بدلاً من الضمير وهذا أقربُ، ولا يجوز أن تكون " لَظَى "، نزَّاعةٌ " مبتدأ وخبر، والجملة خبر لـ " إنَّ " على أن يكون الضميرُ مبهماً، لئلاَّ يتحد القولان، أعني هذا القول، وقول : إنَّها ضميرُ القصةِ ولم يُعهد ضميرٌ مفسرٌ بجملة إلا ضمير الشأنِ والقصةِ.
وقرأ العامة :" نزَّاعةٌ " بالرفع.
وقرأ حفص، وأبو حيوة والزَّعفرانِيُّ، واليَزيديُّ، وابنُ مقسم :" نزَّاعةً " بالنصب.
وفيها وجهان : أحدهما : أن ينتصب على الحال، ، واعترض عليه أبو علي الفارسي، وقال : حمله على الحال بعيدُ، لأأنه ليس في الكلام ما يعمل في الحال.
قال القرطبيُّ :" ويجوز أن يكون حالاً على أنه حالٌ للمكذبين بخبرها ".
وفي صاحبها أوجه : أحدها : أنه الضمير المستكنُّ في " لَظَى " ؛ وإن كانت علماً فهي جاريةٌ مجرى المشتقات كـ " الحارث والعباس "، وذلك لأنها بمعنى " التلظِّي، وإذا عمل العلم الصريح
٣٦٣
والكنية في الظرف، فلأن يعمل العلم الجاري مجرى المشتقات في الأحوال أولى، ومن مجيء ذلك قوله :[السريع أو الرجز]
٤٨٦١ - أنَا أبُو المِنْهَالِ بَعْضَ الأحْيَان
ضمنه بمعنى أنا المشهور في بعض الأحيان.
الثاني : أنَّه فاعل " تَدعُو " وقدمت حاله عليه، أي : تدعو حال كونها نزَّاعةً.
ويجوز أن تكون هذه الحالُ مؤكدةً، لأنَّ " لَظَى " هذا شأنها، وهو معروف من أمرها، وأن تكون مبنيةً، لأنه أمرٌ توقيفيٌ.
الثالث : أنه محذوف هو والعامل تقديره : تتلظَّى نزاعة، ودل عليه " لَظَى ".
الثاني من الوجهين الأولين : أنها منصوبة على الاختصاص، وعبَّر عنه الزمخشريُّ بالتهويل.
كما عبَّر عن وجه رفعها على خبر ابتداء مضمر، والتقدير : أعني نزاعةٌ وأخصُّها.
وقد منع امبردُ نصب " نزَّاعة "، قال : لأن الحال إنما يكون يما يجوز أن يكون وألاّ يكون و " لَظَى " لا تكون إلا نزَّاعةً، قاله عنه مكِّيٌّ.
وردَّ عليه بقوله تعالى :﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً﴾ [البقرة : ٩١]، ﴿وَهَـاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا﴾ [الأنعام : ١٢٦] قال : فالحق لا يكون إلا مصدقاً، وصراط ربِّك لا يكونُ إلاَّ مستقيماً.
قال شهاب الدين : المُبرِّدُ بني الأمر على الحال المبنيةِ، وليس ذلك بلازم ؛ إذ قد وردت الحال مؤكدة كما أورده مكيٌّ، وإن كان خلاف الأصلِ، واللظى في الأصل : اللهب، ونقل علماً لجهنم، ولذلك منع من الصرف.
وقيل : هو اسم للدَّركة الثانية من النارِ، والشَّوى : الأطراف جمع شواة، كـ " نوى، ونواة " ؛ قال الشاعر :[الوافر] ٤٨٦٢ - إذَا نَظرَتْ عَرفَْ النَّحْرَ مِنْهَا
وعَيْنَيْهَا ولمْ تَعْرفْ شَواهَا
جزء : ١٩ رقم الصفحة : ٣٦٢
يعني : أطرافها.
وقيل : الشَّوى : الأعضاء التي ليست بمقتل، ومنه : رماه فأشواه، أي لم يُصِبْ مقتله، وشوى الفرس : قوائمه، لأنه يقالك عَبْلُ الشَّوى.
وقيل : الشَّوى : جمع شواة وهي جلدة الرأس ؛ وأنشد الأصمعي :[مجزوء الكامل] ٤٨٦٣ - قَالتْ قُتَيْلَةُ : مَا لَهُ
قَدْ جُلِّلتْ شَيْباً شَواتُه
٣٦٤
وقيل : هو جلد الإنسان والشَّوى أيضاً : رُذال المال، والشيء اليسير.
فصل في معنى الآية قال ثابت البناني والحسن :" نزَّاعةً للشَّوى " : أي لمكارم وجهه.
وعن الحسن أيضاً : إنه الهام.
وقال أبو العالية : لمحاسن وجهه.
وقال قتادة : لمكارم خلقته وأطرافه.
وقال الضحاك : تفري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئاً.
وقال الكسائي : هي المفاصل.
وقيل : هي القوائم والجلود.
قال المرؤ القيس :[الطويل] ٤٨٦٤ - سَلِيمُ الشَّظَى، عَبْلُ الشَّوى، شَنْجُ النَّسَا
لَهُ حَجَباتٌ مُشرفاتٌ على الفَالِ
نتائج البحث
