لما تقدم، ولكنها جزء كلام على القول الأول، وكلام مستقل على القول الثاني، وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن تكون معطوفةً على " يكذبون " الواقع خبراً لـ " كانوا "، فيكون محلّها النصب.
وردّ بعضهم عليهما بأن هذا الذي أجازاه على أَحَدِ وجهي " ما " من قوله :﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [البقرة : ١٠]خطأ، وهو : أن تكون موصولةً بمعنى " الذي "، إذْ لا عائد فيها يعود على " ما " المَوْصُولة، وكذلك إذا جعلت مصدريةً، فإنها تفتقر إلى العائد عند الأَخْفَشِ، وابن السراج.
والجواب عن هذا أنهما لا يُجِيْزَانِ ذلك ألا وهما يعتقدان " ما " موصولة حرفية.
وأما مذهب الأخفش وابن السراج فلا يلزمهما القول به، ولكنه يُشَكِلُ على أبي البَقَاءِ وحدهن فإنه يستضعف كون " ما " مصدرية كما تقدم.
فصل في أوجه ورود لفظ الفساد ورد لفظ " الفساد " على ثلاثة أوجه : الأول : بمعنى العِصْيَان كهذه الآية.
الثاني : بمعنى الهَلاَكِ قال تعالى :﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء : ٢٢] أي : أهلكتا.
الثالث : بمعنى السحر قال تعالى :﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس : ٨١].
فصل في بيان من القائل منهم من قال : إن ذلك القائل هو الله تعالى، ومنهم من قال : هو الرسول، ومنهم من قال : بعض المؤمنين، وكل ذلك محتمل.
والأقرب أن ذلك القائل هو الله تعالى، ومنهم من قال : هو الرسول، ومنهم من قال : بعض المؤمنين، وكل ذلك محتمل.
والأقرب أن ذلك القائل كان مشافهاً لهم بذلك الكلام، فإما أن يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - بلغه عنهم النفاق، ولم يقطع بذلك، فنصحهم فأجابوا بما يحقّ إيمانهم، وأنهم في الصَّلاح بمنزلة سَائِرِ المؤمنين، وإما أنْ يكون بعض من يلقون إليه الفَسَاد كان لا يقبله منهم، وكان ينقلب واعظاً لهم قائلاً لهم :﴿لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ﴾ [البقرة : ١١] فإن قيل : إنما كانوا يخبرون الرَّسول بذلك ؟ قلنا : نعم، كانوا إذا عوقبوا عادوا إلى إظهار الإسلام، وكذبوا النَّاقلين عنهم، وحلفوا بالله عليه كما قال - تعالى - عنهم :﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ﴾ [التوبة : ٧٤].
وقيل هذا الكلام لليهود.
و " الفساد " خروج الشيء عن كونه منتفعاً به، ونقيضه الصلاح.
واختلفوا في ذلك الفساد فقال ابن عباس والحَسَن وقَتَادَة والسّدي : الفساد في الأرض إظهار معصية الله تعالى.
قال القَفّال - رحمه الله - : وتقريره أن الشرائع سُنن موضوعة بين العباد، فإذا
٣٥١
تمسكوا بها زَوَال العدوان، ولزم كل أحد شأنه، وحقنت الدّماء، وسكنت الفتن، فكان فيه صلاح الأرض، وصلاح أهلها، وإذا تركوا التمسُّك بالشرائع، وأقدم كلّ واحد على ما يَهْوَاه، وقع الهَرَجُ والمَرَجُ والاضطراب، ووقع الفساد في الأرض.
وقيل : الفساد هو مُدْرَارَاةُ المنافقين للكافرين، ومخالطتهم معهم ؛ لأنهم إذا مالوا إلى الكُفْرِ مع أنهم في الظاهر مؤمنون أَوْهَمَ ذلك ضعف الرسول وضعف أنصاره، فكان ذلك يجري للكفار على إظهار عداوة الرسول، ونَصْبِ الحروب له.
وقال الأصَمَ : كانوا يدعون في السّر إلى تكذيبه، وجَحْد الإسلام، وإلقاء الشُّبهات، وتفريق بين النَّاس عن الإيمان.
فصل في مراد المنافقين بالإصلاح قوله :﴿قَالُوا ااْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ هم المُنَافقون، لأن مرادهم بهذا الكلام نقيض ما نهوا عنه، وهو الإفساد في الأرض ؛ فقولهم : إنما نحن مُصْلحون كالمُقَابِل له، وفي هذا احتمالان.
أحدهما : أنهم اعتقدوا أن دينهم صواب، فكان سعيهم لأجل تقوية ذلك الدّين، لا جرم قالوا : إنما نحن مصلحون، يعني : أن هذه المُدَاراة سَعْيٌ لأجل تقوية ذلك الدّين، لا جرم قالوا :" إنما نحن مصلحون " أي : نحن نصلح أمر الفساد.
وقال ابن الخطيب : العلماء استدلّوا بهذه الآية على أنَّ من أظهر الإيمان وجل إجراء حكم المؤمنين عليه، وتجويز خلافه لا يطعن فيه، وتوبة الزِّنْدِيق مقبولةٌ، والله أعلم.
وقوله :﴿أَلا اا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ " ألا " حرف تنبيه، واستفتاح، وليست مركّبة من همزة الاستفهام و " لا " النافية، بل هي بَسِيطَةٌ، ولكنها لفظ مشترك بين التَّنبيه والاستفتاح، فتدخل على الجُمْلَة اسميةً كانت أو فعليةً، وبين العرض والتخصيص، فتختصّ بالأفعال لفظاً أو تقديراً، وتكون النافية للجنس دخلت عليها همزة الاستفهام، ولها أحكام تقدّم بعضها عند قوله تعالى :﴿لاَ رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة : ٢]، وتكون للتَّمَنِّي، فتجري مجرى " ليت " في بعض أحكامها.
وأجاز بعضهم أن تكون جواباً بمعنى " بَلَى " يقول القائل : ألم يقل زيد ؟ فتقول :" ألا " بمعنى :" بلى قد قام " وهو غريب.
و " إنّهم " إنّ واسمها، و " هم " تحتمل ثلاثة وجه : أحدها : أن تكون تأكيداً لاسم " إنَّ " ؛ لأن الضمير المنفصل المرفوع يجوز أن يؤكد به جميع ضروب الضَّمير المتصل.
وأن تكون فصلاً، وأن تكون مبتدأ.
٣٥٢
نتائج البحث
