وينظر فى (الجمل) التى تُسرد، فيعرف موضع (الفصل) فيها من موضع (الوصل)، ثم يعرف فيما حقه (الوصل) موضع (الواو) من موضع (الفاء) وموضع (الفاء) من موضع (ثم) وموضع (أو) من موضع (أم) وموضع (لكن) من موضع (بل).
ويتصرف فى التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير فى الكلام كلّه، وفى الحذف والتكرار، والإضماروالإظهار، فيصب بكلّ من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغى له. (١)
فعبد القاهر يرشدك إلى أصول يُبنى عليها تركيب الجملة من الكلم، والعبارة من الجمل، وأنت تلحظ أنَّ هذه الوجوه لا تقف عند نمط من الأنماط، كنمط الموقع مثلا، بل تتناول الموقع كما في التقديم والتأخير، وتتناول هيئة الكلمة من خارجها من نحو التعريف والتنكير، وتتناول العلائق بين المكونات، وغير ذلك مما لايخفى عليك في كلامه.
وهذه الفروق والوجوه في بناء التركيب جملة وعبارة كثيرة ليس لها غاية تقف عندها ونهاية لا تجد لها إزدياداً بعدها، وتكاثرها هذا يجعل المرء ليس همه استيعاب الأنماط بمقدار الفقه لمنهج التركيب، وأصول العلائق بين الكلم في بناء الجملة، وبين الجمل في بناء العبارة.
فقه المنهج أجدى على المرء من حفظ مفردات المنهج؛لأنّ الإحاطة بأنماط التراكيب، وإن كان عسيرًا بل متعذرًا، فإنَّ عطاءه من دون ما يبذل فيه، وذلك أنَّ المزية ليست بواجبة لهذه الفروق والوجوه والأنماط " فى أنفسها ومن حيث هى على الاطلاق ولكن تعرض بسبب المعانى والأغراض التى يوضع لها الكلام أو بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض"
فهذه ثلاث مثابات يؤول إليها أصل المزية في تلك الوجوه والفروق والأنماط التركيبية:
المعنى والغرض الموضوع له الكلام.
موقع الوجوه والفروق بعضها من بعض
استعمال بعضها مع بعض
نتائج البحث
