وزهير بن محمد التميمى: ضعيف، لأن روايته عن أهل الشام غير مستقيمة، وقال البخاري عن الإمام أحمد: كان زهير الذى يروي عنه الشاميون آخر.
وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه (١).
ويبقى القول إن أقرب الطرق إلى الصحة هى رواية الوليد بن مسلم عن شعيب ابن أبي حمزة، كما قال ذلك ابن حجر العسقلاني (٢)، ومع ذلك فهو حديث ضعيف، كما علق الألباني على كلام الترمذى بعد إخراجه هذه الرواية، حيث قال الترمذى: هذا حديث غريب (٣).
فعلَّق عليه الألباني، وقال: أي ضعيف (٤)، وكما سيتبين - إن شاء الله - عند نقد متن الحديث، وذكر أقوال العلماء فيه.
وأما من جهة المتن: ففيه أمور قادحة - كذلك غير ما في السند من تفرد الوليد بن مسلم - بيّنها ابن حجر في الفتح، فقال رادًا على الحاكم، في تعليله عدم إخراج البخاري ومسلم لرواية سرد الأسماء بأنه لتفرد الوليد بن مسلم فقط، فقال:" وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليسه، واحتمال الإدراج" (٥).
فالعلة هنا ليست في السند فقط، بتفرد الوليد أو تدليسه، بل هناك علل أخرى في المتن أيضًا، من الاختلاف، والاضطراب، واحتمال الإدراج، وغيرها.
(٢) انظر: الفتح (١١/٢١٩).
(٣) انظر: جامع الترمذي (٥/١٩٣).
(٤) مشكاة المصابيح (١/٧٠٢).
(٥) الفتح (١١/٢١٩).
نتائج البحث
