رفع الأستار المسبلة عن مباحث البسملة

والشرح (١) الأول؛ وهو أنها أوائل السور قرآن قطعاً؛ لقول المصنف فيما بعد: لا ما نقل آحاد، ولاقتصار الشارح هنا على ما يفيد القطع؛ وهو إجماع الصحابة (٢) إلخ.
قلتُ: أولًا: هذا القول خلاف الصحيح عند الشافعية.
ثانيًا: ما استظهره العطار من كلام ابن السبكي، يخالف ما صرح به في رفع الحاجب حيث قال: ولايظن ظانّ أنا ندعي تواتر ما ذكرناه الآن، فإنا نحن لم نثبت البسملة، إنَّمَا المثبت لها إمامنا الشافعي، فلعلها تواترت عنده، ورب متواتر عند قوم دون آخرين، وفي وقت دون آخر (٣).
ثم قال: والحاصل: أنّ البسملة من القرآن قطعًا، ومن كل سورة ظنًا (٤).
وأمَّا اقتصار الجلال المحلي في شرحه على الاستدلال بما يفيد القطع فقط، وهو إجماع الصحابة على كتابتها، وتجريد القرآن من كل ما سواه.. إلخ، فلايلزم منه الذهاب إلى هذا القول؛ إذ ليس من عادته استقصاء أدلة كل قول في هذا الكتاب.
وإذا سلم ذلك جدلاً، فقد سبق مناقشة هذا الدليل، فلتراجع هناك (٥).
المسألة الثالثة في: حقيقة القول السادس ومناقشته:
القول السادس: أنّ البسملة آية في بعض القراءات؛ وهي قراءة من يفصل بها بين السور، وليست آية في قراءة من يصل بين السور، ولايفصل بها، وهذا القول حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، عن بعض العلماء ولم يسمهم، واعتبره