" قال أحمد بن حفص السعدي: سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا أعلم فيه حديثًا يثبت ".
ونقل الخلال في (العلل) عن أبي بكر المروزي، عن أحمد: (ليس فيه شئ يثبت).
ونقل الترمذي عن أحمد:
(لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد).
وكذا نقله ابن العربي في (عارضة الأحوذي) (١ / ٤٣) وأقره. ونقله البيهقي والنووي وغيرهما عن أحمد فهو ثابت عنه يقينًا.
وقد أجاب الحافظ في (نتائج الأفكار) (١ / ٢٢٣) عن قول الإمام أحمد فقال:
" لا يلزم من نفي العلم، ثبوت العدم. وعلى التنزُل: لا يلزم من نفي الثبوت، وثبوت الضعف، ولاحتمال أن يراد بالثبوت: ثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بـ (الحسن).. وعلى التنزل: لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع"أهـ.
قلتُ: وهذا تحقيق بديع للغاية رحمه الله. ، وما أظن منصفًا يأباه. والله أعلم.
وقد جاء عن أحمد أنه قوى حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه الحاكم (١ / ١٤٧)، والعقيلي في (الضعفاء) (١ / ١٧٧) من طريقين عن أبي بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ قال: (قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل التسمية في الوضوء؟ فقال: أحسن شئ فيه حديث كثير بن زيد).
هذا لفظ الحاكم.
وهذا ثابت عن أحمد أيضًا.
نتائج البحث
