مع أنه لا يلزم من قوله: (أحسن شئ في هذا الباب) أو: (أصح شئ في الباب) أو نحو هذه العبارات، لا يلزم منها صحة الحديث.
قال النووي في (الأذكار) (ص١٥٨) :
" لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الحديث صحيحًا، فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفًا، ومرادهم أرجحه ن أو أقله ضعفا.. " أهـ
وروى أبو داود حديثًا في (كتاب الطلاق) (٢٢٠٨) فقال: (هذا اصح من حديث ابن جريح............).
فقال المنذري:
(قال أبو داود: حديث نافع بن عجير حديث صحيح، وفيما قاله نظر.... الخ).
فتعقبه ابن القيم في (تهذيب سنن أبي داود) (٦/٢٩٢) :
" وفيما قاله المنذري نظر، فإن أبا داود لم يحكم بصحته، وإنما قال بعد روايته: هذا أصح من حديث ابن جريج: (أنه طلق امرأته ثلاثًا) لأنهم أهل بيته. وأعلم بقضيتهم وحديثهم. وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيحٌ، فإن ابن جريج ضعيف، وهذا أيضًا ضعيف، فهو أصح الضعيفين، وهو كثير في كلام المتقدمين ولو لم يكن اصطلاحًا لهم، لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه، فإنك تقول لأحد المريضين: هذا أصح من هذا. ولا يدل على أنه صحيح مطلقًا.) أهـ
قلتُ: فإن اعترض معترض بما ذكرنا على من زعم أن أحمد حسن الحديث، أو قواه.
فيقال له: لم نقل أن أحمد قال: "حسنٌ"، أو: "قويٌ" وإنما الذي قلناه: إن أحمد رضى حديث أبي سعيد الخدري، وهذا بالقياس إلى بقية أحاديث الباب.