سبب تحرير هذه الوثيقة الشرعيَّة، وموجِب تسطير هذه النميقة المرعيَّة.. هو أنَّه عثمان بن عمر بن بكر، قد أقرَّ إصالةً عن نفسه على ما يخصَّه من السهام في البستان الآتي ذكرها، .... ، وقد أقرَّ عبد الغني أفندي بن محمَّد أفندي علقبند زاده، بالإصالة عن نفسه، وبالوصاية من طرف حاكم الشرع الشريف على الصغيرة المسمات [!] أسمه بنت بكر أفندي، وبالوكالة عن موكِّلاته حبيبة وطيبة بنتي عبد اللطيف ونايله بنت ملا أسعد وفاطمة وآمنة بنتي ملا بكر علقبند زاده، ..... ، على دفع ما يخصُّهم من الأشجار والنخيل بطريق المساقات [!]، من البستان المسمات [!] ببستان موسى البزاز، التي يرجع إليهم منها.... ، وقد حضر معهم السيد شمسي بن السيد مراد الوكيل المطلق عن موكِّلته عتُّوكه بنت رحومي بحسب توليتها على الوقف الذي هو خمس حصص من أصل تسعة حصص من جميع البستان المزبورة، على دفع النخيل والشجر، وقبض بدل الإجارة الثابتة وكالة عنها بشهادة المعرِّفين لها بذاتها معرفةً شرعيَّة وهما : سلمان وخطاب ولدي الخضيري، فأقروا واعترفوا صدقاً حقاً بالأصالة والوكالة والوصاية، بأنهم قد دفعوا صفقةً واحدةً : نخيل، وكروم، وأشجار، البستان الواقعة بقرب حضرت[!] الإمام الأعظم، المحدودة...... ، دفعاً صحيحاً من تأريخ هذه الورقة إلى مدة ثلاث سنوات أيلوليَّة من رافعها اسماعيل بن مصطفى، على أن يقوم المرقوم بسقي هذه الأشجار، وتكريبها، وتلقيحها، وحفر سواقي مساقيها، بنفسه وبأُجرائه. على أن يكون له من ثمرتها تسعةٌ وتسعون جزءاً من أصل ماية جزء، في مقابلة عمله في السقي وغيره، وجزءٌ واحد للدافعين المزبورين، وقد فوَّضوا المدفوع إليه على صرفه فيما يجب عليهم، وحصل الإيجاب والقبول من الطرفين.
نتائج البحث
