أ رأيت : كيفَ أجازوا إمامة المُتغَلِب، لأجل تنفيذ الأحكام، ولأجل الإنتظام، ولأجل صحة كثيرٍ من العبادات، مع أنَّ النصوص وردت بغير هذا ؟؟ !.
أ رأيت : ما فعلهُ عمر بنُ الخطاب [ رضي الله عنه]، حين جعل الأراضي المفتوحة عَنْوَةً مِلكاً للكافةِ تمثلُهُم فيه الدولة، رغم صراحة النص بتخميسِها، وإعطاء الباقي للفاتحين ؟؟ !.
ولقد وافقه الصحابة رضوان الله عليهم، فكان من أكثر الإجماعات نفعاً، وأكثرها استمراريةً في النفع، فما زالت الأراضي الأميريّة في كلِّ العالم الإسلامي تؤدي منافعَ لا تُحصى للناس، وهي من ثمرات ذلك الإجتهاد الفريد، الذي ما زال البعض - ويا للأسف - ينبزُ به [ عمر ] بمخالفته للنص !!.
وإني لأعجب ممن يرى أنّ الاجتهاد حتماً لازماً، ثم يكون
[ أخبارياً ] !.. إنّها [ شنشنةٌ أعرِفُها من أَخْزَم ] !!.
إنّ اصطلاح :[ الأراضي الأميريّةِ ] فيه دلالةٌ على أصلها، فهي الأراضي الموضوعة بتصرف [ أمير المؤمنين ]، وهو لقب الخليفة العادل عمر بن الخطاب، بل هو أول مَنْ لُقِّبَ به، وإذا اُطلِقَ مِن غير تحديد، يُفتَرَضُ أن يَنْصَرِف إليه دون غيره.
ولو استرسلت في قولي : أرأيت.. أرأيت.. لخرجنا عن مقصودنا، ولكنَّ مُحصِّلةَ الأمر أنَّ [العامّةَ] ! هم أجرأ على الإجتهاد من غيرهم، وتُراثُهُم الذي ملأ الدنيا لأكبر دليل على ما نقول.
ثمَّ.. ألا ترى معي تلك النشاطات العلمية في شتى بقاع الأرض، التي لم ُتقتَصَر على العالم الإسلامي وحده، بل انتظمت هذه النشاطات :
الندوات، والحلقات الدراسيَّة، والرسائل الجامعيّة، والمجامع الفقهيّة، والهيئات الاستشارية للمؤسسات الاقتصادية الإسلاميّة، وما تُصدرُهُ من البحوث التأصيليَّةِ لمستجدات المسائل الإقتصاديّة، فضلاً عن المؤتمرات، والنشريات في الدوريات المتخصصة، بل والمجلات الجماهيرية.. الخ.
نتائج البحث
