الإشارة : في الآية تحضيض على ترك التدبير والاختيار، مع تدبير الواحد القهار، وهو أصل كبير عند أهل التصوف، أفرد بالتأليف، وفي الحِكَم :" أراح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك ؛ لا تقم به أنت عن نفسك ". وقال سهل رضي الله عنه : ذروا التدبير والاختيار، فإنهما يكدران على الناس عيشهم. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : ذروا التدبير، وإن كان ولا بد من التدبير، فدبروا ألا تدبروا. هـ.
والتدبير المذموم : هو ما فيه للنفس حظ، كتدبير أسباب الدنيا، وما تحصل بها من شهواتها، إذا صحبه عزم أو تكرير، وأمَّا ما كان فيما يقرب إلى الله تعالى فهو النية الصالحة، أو لم يصحب تصميم ؛ بأن كان عَزْمه محلولاً، أو علقة بمشيئة الله، أو كان خاطراً غير ساكن، فلا بأس به. قال القشيري - بعد كلام في وجه اختصاص التدبير بالحق تعالى : لأنه لو لم تنفذ مشيئته واختياره لم يكن بوصف العِزِّ ؛ لأن من نفى عن مراده لا يكون إلا ذليلاً، والاختيارُ للحق نعتُ عز، والاختيار للخلق صِفةُ نقصٍ، ونعتُ ملام وقصور، فاختيارُ العَبْدُ على غيرُ مُبَارَكٍ له، لأنه صفة غيرُ مستحِقٍّ لها، ومن اتصف بما لا
٢٨٣
يليق به افتضح، قال قائلهم :
ومعَانٍ إذا ادّعاها سواهم
لَزِمَتْه جِنَايةُ السُّرَّاقِ
والطينةُ إذا ادَّعَت صفة للحقِّ أظهرت رعونتها، فما للمختار والاختيار ؟ ! وما للمملوكِ والمِلْك ؟ ! وما للعبيد في دَسْتِ الملوك ؟ ! قال تعالى :﴿ما كان لهم الخيرة﴾. هـ. وقال آخر في هذا المعنى :
العبدُ ذو ضَجَرٍ، والربُّ ذو قُدَرٍ
والدهرُ ذو دُوَلٍ، والرزقُ مقسومُ
والخيرُ أجمعُ : فيما اختار خالقنا
وفي اختيارِ سواه : اللومُ والشُّومُ
نتائج البحث
