لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة. وهذا تحكم لا وجه له، وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحبس في العدة وقالوا لزوجها : عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل، مع موافقة أهل المدينة. ودليلنا أن الله سبحانه علق الحكم فيها على شرطين : أحدهما : انقطاع الدم، وهو قوله تعالى :﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾. والثاني : الاغتسال بالماء، وهو قوله تعالى :﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي يفعلن الغسل بالماء، وهذا مثل قوله تعالى :﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء : ٦] الآية، فعلق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين : أحدهما : بلوغ المكلف النكاح. والثاني : إيناس الرشد، وكذلك قوله تعالى في المطلقة :﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة : ٢٣٠] ثم جاءت السنة باشتراط العسيلة، فوقف التحليل على الأمرين جميعا، وهو انعقاد النكاح ووجود الوطء. احتج أبو حنيفة فقال : إن معنى الآية، الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها، فيكون قوله :"حتى يطهرن" مخففا هو بمعنى قوله :"يطهرن" مشددا بعينه، ولكنه جمع بين اللغتين في الآية، كما قال تعالى :﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة : ١٠٨]. قال الكميت :
| وما كانت الأنصار فيها أذلة | ولا غيبا فيها إذا الناس غيب |
نتائج البحث
