فإن قلت عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخر وهي أنها بمعنى مغاير اسم فاعل من غاير كمثل بمعنى مماثل وشبه بمعنى مشابه وأسماء الفاعلين لا تعرف بالإضافة وكذا ما ناب عنها قلت اسم الفاعل إنما لا يتعرف بالإضافة إذا أضيف إلى معموله لأن الإضافة في تقدير الانفصال، نحو هذا ضارب زيد غدا وليست غير بعاملة فيما بعدها عمل اسم الفاعل في المفعول حتى يقال : الإضافة في تقدير الانفصال، بل إضافتها إضافة محضة كإضافة غيرها من النكرات.
ألا ترى أن قولك غيرك بمنزلة قولك سواك ولا فرق بينهما والله أعلم فصل إخراج صراط مخرج البدل).
ثم أجاب ابن القيم (٢/٢٦٥) عن سؤال هذا معناه: (ما فائدة إخراج الكلام في قوله (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) مخرج البدل مع أن الأول [في أسلوب البدل] في نية الطرح؛ ولكن الصراط المستقيم مقصود [بـ]ـالإخبار عنه بذلك وليس في نية الطرح فكيف جاء صراط الذين أنعمت عليهم بدلاً منه وما فائدة البدل هنا)؟ بقوله:
(الجواب أن قولهم (الأول في البدل في نية الطرح) كلام لا يصح أن يؤخذ على إطلاقه؛ بل البدل نوعان:
نوع يكون الأول فيه في نية الطرح وهو بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال لأن المقصود هو الثاني لا الأول وقد تقدم.
ونوع لا ينوي فيه طرح الأول وهو بدل الكل من الكل بل يكون الثاني بمنزلة التذكير والتوكيد وتقوية النسبة مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة المتجددة الزائدة على الأول فيكون فائدة البدل التوكيد والإشعار بحصول وصف المبدل للمبدل منه.