ومن معه كانوا على حق أو أخطأوا وهم معذورون.. أى أن هؤلاء العلماء ساروا بالأمور بطريقة لا تخلع الأمة والناس عن الإسلام، فإذا كان لا يمكن تطبيق الحديث على الفتنة الكبرى، فكيف نطبقه على غيرها ؟ المشكلة أن بعض الناس بدأوا يطبقونه على بعض الخلافات الفكرية والفقهية والسياسية، ويسمون " الفرقة الناجية "... إلخ.. ص _١١٣
هذا كلام باطل. فلو صح الحديث، فالمقصود منه: الذين ساءت نيتهم وأرادوا تمزيق الأمة.. أما الذين حسنت نياتهم ويريدون الخير للأمة فلا دخل لهم بالحديث.. وقوله عليه الصلاة والسلام.. الحديث: "... ما عليه أنا... "، فقد فسرتها بما يأتى بعض أهل الحديث يقولون: نحن الفرقة الناجية.. وهذا الكلام فيه كثير من التجاوز والمجازفة، لأن أهل الفقه ليسوا دون أهل الحديث رغبة فى إصلاح الأمة الإسلامية، وفهم الإسلام وتحقيقه.. وقد يكون بعضهم من أهل الحديث والفقه فى آن واحد مثل الشافعى وغيره.. ويوجد من أئمة الإسلام الكبار من يجمع فى نفسه أو فى علمه: الفكر الفلسفى، والأصولى، والفقهى، والحديثى.. الخ لكن لا يوجد فى هذه الفرق ممن يشتغلون بالسنة أو التفسير أو الفقه، من يطلب الدنيا بعلمه، أو تلتاث نيته، هذا هو الذى نعتبره خارجا على الجماعة.. ومع ذلك، لا أستطيع أن أعتبره كافرا لأن الكفر ليس لدى، وإنما يكون بنصوص، مثلما قال الشارع: كفر بواح، عندكم من الله فيه برهان. أما قوله عليه الصلاة والسلام.. فى الحديث: ".. ما عليه أنا وأصحابى"، فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام.. كلهم على ما وقع بينهم من خلاف سياسى ووصل الأمر بهم إلى التقاتل، مع ذلك نقول: إنهم كلهم ناجون، وذلك لأنهم أصحاب دين يجتهدون فيه لتحقيق مصلحة الإسلام.. فمن كان لديه الدين أو الإيمان والإخلاص والرغبة فى مصلحة الإسلام، لا أستطيع أن أدخله أبدا فى الزمرة الكافرة، وأخرجه من الفرقة الناجية. إذن قوله تعالى: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم


الصفحة التالية
Icon