قلت اشتريت دار وغلام عمرو لم يجز عند أحد علمناه ومن ذلك أنه زعم أنه يجوز من قبل ومن بعد وأنت تريد الإضافة وهذا نقض الباب كله لأن الضم إنما كان فيه لعدم الإضافة وإرادتها فإذا خفضت وأنت تريدها تناقض الكلام وإنما يجوز من قبل ومن بعد على أنهما نكرتان قال أبو إسحاق والمعنى من متقدم ومن متأخر ومنها أنه شبه من قبل ومن بعد بقولهم من عل وأنشد
( أن تأت من تحت أجئها من عل ** ) وليس من قبل ومن بعد من باب من عل قال سيبويه ولم يسكنوا من الأسماء ما ضارع المتمكن ولا ما جعل في موضع بمنزلة غير المتمكن فالمضارع من عل حركوه لأنهم يقولون من عل فأما التمكن الذي جعل بمنزلة غير المتمكن فقولهم أبدأ بهذا أول ويا حكم أفلا ترى أن سيبويه لحذقه قد فصل بين من عل وبين أول ثم جاء الفراء فجمع بينهما وأنشد الذي ذكرناه وأنشد
( فوالله ما أدري وإني لأوجل ** على أينا تعدو المنية أول ) فخلط الجميع في الباب وجاء بهما في قبل وبعد وأحدهما مخالف لقبل
نتائج البحث
