فالتاجر مع الله عنده اهتمام بغيره من أقاربه و مجتمعه و الناس أجمعين. فلا يبخل بما عنده في الإنفاق لغيره، و هذا تطبيق عملي للركن الثالث من أركان الاقتصاد الإسلامي الثلاث وهو التكافل الاجتماعي (١)، لأنه من الحقائق الثابتة أن أفراد النوع البشري يتفاوتون في الصفات الجسدية والنفسية والفكرية، وبناء على هذا التفاوت في المواهب والإمكانيات ومقدار التحمل والبذل ؛فإن هناك تفاوت سيكون في إيجاد نوعية العمل، وبالتالي مقدار الحصول على المال. وبالتالي سيكون هناك أفراد في المجتمع معوزين، لا يجدون كفايتهم من المال الذي ينفقونه على حاجياتهم الضرورية. ولهذا جاءت عدة تشريعات إسلامية لتحقيق التكافل والتعاون وسد النقص لدى أهل الاحتياج من أفراد المجتمع منها :-
الزكاة لسد حاجات المعوزين.
إعطاء بيت المال لأهل الحاجات.
الإنفاق الواجب على الأقارب ومن تلزمه نفقته.
النهي عن الإسراف والبذخ تحقيقاً للتوازن الاجتماعي ومراعاة لنفوس المحتاجين.
شرعت الكفارات والصدقات والقروض والهبات وصدقة الفطر والأضاحي والعقيقة وغيرها لتحقيق مبدأ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.
السلعة السادسة : الجهاد بالأموال و الأنفس في سبيل الله
نتائج البحث
